• کدخبر: 46192
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۰:۴۱ ق.ظ - پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
  • چاپ خبــر
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

تأیید سرک به حساب‌ بانکی مردم برای حذف یارانه/ دلیل افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی/ کاهش ذخایر بنزین ایران/ دولت در تولید آمار اشتغالزایی رکورد زد

برخلاف سخنان حسن روحانی مبنی بر سرک نکشیدن دولت به حساب‌های مردم، وزارت کار برای تشخیص افراد ثروتمند رصد حساب‌های بانکی یا به قول رئیس‌جمهور سرک کشیدن به حساب‌های مردم را شروع کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  وطن امروز درباره اشتغال گزارش داده است:  با وجودی که مرکز آمار از اضافه شدن خیل عظیمی از جوانان بیکار به مجموعه بیکاران کشور گزارش می‌دهد و نیز رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفته است اما مسؤولان دولتی از کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف گزارش می‌دهند.

 

* وطن امروز

– تأیید سرک به حساب‌ بانکی مردم برای حذف یارانه

وطن امروز نوشته است:‌ برخلاف سخنان حسن روحانی مبنی بر سرک نکشیدن دولت به حساب‌های مردم، وزارت کار برای تشخیص افراد ثروتمند رصد حساب‌های بانکی یا به قول رئیس‌جمهور سرک کشیدن به حساب‌های مردم را شروع کرد.

به گزارش «وطن‌امروز»، بحث حذف یارانه ثروتمندان از همان زمان شروع پرداخت یارانه‌ها یعنی از آذرماه سال ۱۳۸۹ مطرح بود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم رصد درآمدهای مردم در دولت دهم مقدور نبود.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی موضوع حذف یارانه ثروتمندان را به اظهار خود مردم درباره وضعیت معیشت‌شان سپرد و گفت: ما به حساب‌های مردم سرک نمی‌کشیم، زیرا این کار اعتماد مردم را از بانک‌ها سلب می‌کند. او از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند اما این موضوع با نه ۹۰ درصدی مواجه شد به طوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم و حتی دهک‌های بالای جامعه و ثروتمندان هم از یارانه خود نگذشتند. هزینه بالای پرداخت یارانه برای دولت آنچنان کمرشکن شد که به‌تازگی خود دولت دست به کار شده و با ایجاد «سامانه رفاهی» اقدام به حذف یارانه‌ نقدی بخشی از افراد پردرآمد کرده است.

دولت به حساب‌ها سرک می‌کشد

سیداحمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار در جلسه معرفی «سامانه رفاهی» به اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پاسخ به سوال «وطن‌امروز» مبنی بر اینکه تاکنون چند نفر با استفاده از سامانه رفاهی از یارانه‌های نقدی حذف شده‌اند و آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر، گفت: تاکنون ۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد را با بهره‌گیری از همین سامانه حذف کرده‌ایم اما دولت هم‌اکنون تصمیمی جدی برای ادامه این روند ندارد. احمد میدری در توضیح سامانه رفاهی گفت: این سامانه برای شناسایی نیازمندان و خوشه‌بندی اقتصادی کشور به‌وجود آمد تا از این طریق با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی اقدام به غربالگری یارانه‌بگیران کنیم. بنا بر اظهارات میدری، شاخص‌های مورد استفاده در سامانه رفاهی جهت حذف ۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران عبارتند از: حساب‌ها و میزان تسهیلات بانکی گرفته شده، نوع خودرو و سال تولید آن، مسکن و املاک ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میزان دارایی ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها و اصناف، میزان دارایی و درآمد ثبت شده در پرونده‌های مالیاتی، میزان درآمد افراد در پرونده‌های تامین اجتماعی و  میزان درآمد ثبت شده در سازمان آموزش عالی و فنی حرفه‌ای. با این توضیحات، دولت دوازدهم بر خلاف اظهارات حسن روحانی ضمن اینکه به حساب‌های مردم سرک می‌کشد حتی طبق همین سرک کشیدن‌ها هم اعمال قدرت می‌کند به طوری که یارانه ۴ میلیون نفر را تاکنون حذف کرده است. فارغ از خوب یا بد بودن سرکشی به حساب‌های بانکی افراد، تناقض در اظهارات و عملکرد مسؤولان می‌تواند مورد نقد قرار گیرد؛ از یک طرف روحانی اعلام می‌کند نباید مسؤولان به حساب‌ها سرک بکشند و از طرف دیگر این کار انجام می‌شود.

با تمام این تفاسیر اگر این شفافیت و نظارت انجام و یارانه افراد ثروتمند حقیقی حذف شود، امری مثبت است اما تجربه حذف بخشی از یارانه‌بگیران با توان مالی پایین در ماه‌های پایانی سال گذشته بیم این را می‌دهد که شاید به دلیل وجود اشکالاتی در سامانه رفاهی، در آینده هم شاهد حذف دهک‌های پایین جامعه از یارانه باشیم. به عبارت بهتر درصد خطای شناسایی افراد ثروتمند و بی‌نیاز آنقدر بالاست که نیازمندان واقعی نیز از لیست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره سامانه رفاهی ایجاد شده توسط وزارت کار گفت: باید به نوعی از پولدارها بگیریم و به فقرا بدهیم و در این باره حساب‌های بانکی و کنترل آنان راهکاری از سوی دولت‌هاست. شفافیت اطلاعاتی موجب می‌شود منابع به حلقوم افراد فاسد و غیرنیازمند وارد نشود و باید در این باره از مردم هم بخواهیم در زمینه شفافیت اطلاعاتی کمک کنند.

فرار مالیاتی برابر کل یارانه ۷۰ میلیون نفر است

معاون وزیر کار درباره اطلاعات دریافتی در حوزه مالیات افراد از طریق این سامانه گفت: طبق آمارهای سامانه رفاهی ۳۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی افراد ثروتمند و دهک بالا در کشور وجود دارد که این رقم چیزی نزدیک به مبلغ یارانه واریزی برای ۷۰ میلیون نفر است؛ به عنوان مثال، مسؤول اخذ مالیات در خرمشهر تعریف می‌کرد فردی ۵/۱ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که بعدها مشخص شد پرونده مالیاتی به نام یک پیرزن ثبت شده است.  میدری با اشاره به اینکه از طریق این سامانه متوجه شدیم بیشتر کسانی که به سربازی نرفته‌اند یا غیبت دارند جزو دهک‌های پایین جامعه هستند، اظهار کرد: دولت پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از فرار سربازی، یارانه‌های این افراد را قطع کنیم، پس از بررسی مشخص شد افرادی که به سربازی نمی‌روند از دهک‌های پایین جامعه هستند و امکان دارد با قطع یارانه‌شان مشکلات اجتماعی عدیده‌ای به‌وجود آید. به گزارش «وطن‌امروز»، احمد میدری یکی دیگر از مزایای سامانه رفاهی را رصد دریافتی‌های کارکنان دولت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دسترسی به کد ملی تمام کارمندان دولت فراهم شده و از این طریق با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی سامانه رفاهی مشخص است یک کارمند دولت جزو کدام یک از دهک‌های جامع است، مسلما اگر فساد مالی توسط کارمندی صورت بگیرد شفاف و قابل ملاحظه است. موضوع مهم این است که دولت هیچ‌گاه به طور رسمی شاخص‌های حذف را اعلام نکرده و همواره جسته و گریخته این کار را انجام داده است. عدم اعلام رسمی شاخص‌ها موجب شده شاهد حذف کیلویی یارانه‌بگیران باشیم و به نوعی حذف سلیقه‌ای در دستور کار قرار بگیرد. هنوز مسؤولان در اعلام جزئیات مقاومت می‌کنند، مثلا نمی‌گویند چه خودرو با چه مدلی ملاک حذف مالک آن از لیست یارانه‌هاست.

 

 

– دولت در تولید آمار اشتغالزایی رکورد زد

وطن امروز درباره اشتغال گزارش داده است:  با وجودی که مرکز آمار از اضافه شدن خیل عظیمی از جوانان بیکار به مجموعه بیکاران کشور گزارش می‌دهد و نیز رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفته است اما مسؤولان دولتی از کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف گزارش می‌دهند. اگر چه مسؤولان آمار رسمی تعداد بیکاران کشور را حدود ۵/۳ میلیون نفر اعلام می‌کنند ولی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی این رقم را نفی کرده و میزان آمار غیررسمی و محسوس بیکاران کشور را بیش از ۶ میلیون نفر برآورد می‌کنند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز اخیرا اعلام کرده دولت در ۶ ماه امسال ۵/۱ میلیون شغل ایجاد کرده است.

به گزارش تسنیم، دولت روحانی وعده داده بود در سال جاری یک‌میلیون شغل ایجاد کند، وعده‌ای که برخی کارشناسان در عملی شدن آن اظهار تردید کرده‌اند. این در حالی است که روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ادعای عجیب ایجاد ۵/۱ میلیون شغل در ۶ ماه امسال را مطرح کرده است. وی در مراسم روز ملی استاندارد اعلام کرد: در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد و اخیرا به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است. همچنین طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، یک میلیون و ۷۶۰ هزار جوان ایرانی در تابستان امسال بیکار بوده‌اند. گزارش جدید مرکز آمار ایران از بیکاری در فصل تابستان ۹۶ حاکی است، نرخ بیکاری در جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی به ۴/۲۴ درصد رسیده و شمار بیکاران در این سن یک‌میلیون و ۷۵۶ هزار نفر شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هم ۳/۲۷ درصد و شمار جوانان بیکار در این سن بیش از ۸۵۲ هزار نفر اعلام شده است. این در حالی است که مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه برای ارتقای بهره‌وری باید اشتغال پایدار داشته باشیم، اظهار داشت: در اشتغال فراگیر ۲ زنجیره ارزش و بهبود فضای کسب و کار باید در نظر گرفته شود.

علاءالدین ازوجی با حضور در برنامه «تیترامشب»  گفت: یکی از محورهای اصلی کار در بند ۱۲ برنامه اشتغال فراگیر بوده است که از سوی آقای جهانگیری به دستگاه‌ها و استان‌ها ابلاغ شد. انتظار این است که خروجی این ابلاغیه دستاورد خوبی در زمینه اشتغال داشته باشد. قرار است در یک هفته آینده دستورالعمل لازم در اشتغال فراگیر اعلام و در سطح استان‌ها اجرایی شود. وی افزود: در برنامه اشتغال فراگیر ۹۷۰ هزار فرصت شغلی تعیین شده که قدری سنگین است. در بخش اشتغال فراگیر مفهوم اصلی این است که رشد اقتصادی بالا با اشتغالزایی بالا را به وجود آورد. اگر این رویکرد در برنامه اجرا شود وضعیت بهتری نسبت به گذشته خواهیم داشت. مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: اگر اشتغال‌ها ناپایدار باشد انتظار بهره‌وری خوب نباید داشته باشیم، بنابراین برای ارتقای بهره‌وری باید اشتغال پایدار داشته باشیم. مجید خالصی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه نیز در این برنامه گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون جلساتی داشته که در پی فرمان رهبری بوده است. ۴۰ جلسه در دولت یازدهم برگزار شد و عمده ثمراتی که اجرای این سیاست‌ها داشت این بود که طراحی این سیاست‌ها را از سال ۹۴ انجام داد؛ ۱۲۱ پروژه فرابخشی به بخشی تعریف شده است.

خالصی افزود: در سال ۹۶ با توجه به نامگذاری این سال به نام اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال، ستاد وارد مرحله جدیدی شد و بسته‌های پنجگانه رونق و تولید ابلاغ شد که این بسته‌ها در حال اجراست. وی افزود: در تمام پروژه‌هایی که تعریف شده است اقداماتی که باید توسط وزارتخانه‌ها انجام شود و پروسه زمانی مشخص شده است. در مجموع این کار موجب ارتقای منابع و بهره‌وری در آن بخش می‌شود. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به بهره‌وری اشاره شده است. چرخه بهره‌وری باید در ۲۰ بنگاه اجرا شود. مجموعه این سیاست‌ها در کنار دیگر سیاست‌های دولت توانست تورم را کنترل کند و از رکود خارج شویم. بر اساس اعلام سازمان آمار، در سال ۹۶ روند رشد اقتصادی ادامه داشته است.

خالصی گفت: برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاخص‌هایی تعیین شده که ابلاغ شد. براساس محاسبات سازمان برنامه و بودجه، شاخص ترکیبی تولید شد که نشان داد حرکت ما به سمت مقاوم‌تر شدن اقتصاد بوده است. نرخ بیکاری کاهش یافته که نتیجه تلاش‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است. سهم اشتغال در بخش صنعت بیشتر بوده و نرخ تورم را نیز کاهش داده‌ایم. بخش مسکن هم حرکت مثبت داشته است.  محمد خالدی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت کشاورزی همچنین در این باره گفت: جایگاه و اهمیت بخش کشاورزی ویژه است؛ در واقع ذیل ابلاغیه آقای جهانگیری پروژه‌های متعددی در بخش کشاورزی تعریف شده که در راستای اقتصاد مقاومتی اهمیت دارد. کاری که در حوزه اشتغال انجام دادیم اشتغال پایدار در بخش کشاورزی بوده است که ذیل اشتغال فراگیر بوده و با محوریت وزارت کار دنبال می‌شود. او افزود: مدیریت راهبردی در بسته رونق تولید تعریف شده است، کاهش ضایعات از طریق فرآوری، تامین داخلی نهاده‌های بخش کشاورزی و پروژه‌های آبیاری، پروژه‌های آبخیزداری در حوزه خاک و تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و پرورش ماهی پروژه‌های اصلی است که در حال حاضر روی آن کار می‌شود. خالدی در ادامه گفت: زمانی که نگاه ملی به مسائل داشته باشیم هم‌افزایی دستگاه‌ها به سمت اشتغال پایدار توجه پیدا می‌کند. راهکار اشتغال تنها پرداخت تسهیلات نیست، مثلا در بخش کشاورزی تشکیلات جدیدی ایجاد شده است. وی افزود: تجربه دنیا نشان می‌دهد کسب‌وکارهای کشاورزی می‌تواند اشتغالزا باشد. در همین راستا با کمک تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بودجه رسته‌های کشاورزی را شناسایی کردیم تا با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای آن بتوانیم آمار اشتغال را افزایش دهیم.

 

 

* کیهان

 

– تناقض در آمار اشتغالزایی

کیهان نوشته است: در شرایطی جهانگیری، معاون اول روحانی از ایجاد ۱/۵میلیون شغل در شش ماهه نخست امسال خبر داده که چندی پیش علی ربیعی، وزیر کار همین دولت اعلام کرده بود اقتصاد ایران در بهترین حالت، توان جذب ۴۰۰ هزار شغل در سال را دارد.

ارائه آمارهای‌اشتغالزایی از ابتدای سال جاری همواره ایجاد حیرت و تعجب می‌کند! ابتدا حسن روحانی در تیرماه امسال اعلام کرد که در بهار ۹۶، ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و اندکی پس از آن هم مرکز آمار در یک حرکت استثنایی اعلام کرد طی بهار ۹۶، یک میلیون شغل ایجاد شده است.

مقامات دولت روحانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی، شعار برخی رقبای خود مبنی بر ایجاد سالیانه یک میلیون شغل را غیر معقول می‌دانستند، هم اکنون آمارهایی اعلام می‌کنند که دست تمام رکوردهای اقتصادی را از پشت بسته است.

در آخرین نمونه این اظهارات باورنکردنی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی مدعی شد طی شش ماه نخست سال جاری ۱/۵ میلیون شغل ایجاد شده است!به گزارش تسنیم، وی در مراسم روز ملی استاندارد اعلام کرد: «در فصل بهار امسال ۷۰۳ هزار شغل ایجاد شد و روز گذشته به من اطلاع دادند که در فصل تابستان ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است.»

به عبارت دیگر، یک میلیون و ۴۹۸ هزار شغل در این دو فصل ایجاد شده و احتمالا تا پایان سال تمام بیکاری کشور حل و فصل شده و باید از خارج کشور نیروی کار وارد کنیم. بگذریم از اینکه خود دولت وعده ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال را برای چهار سال دوم سال عمر خود داد و تا همین الان حدود ۵۵۰ هزار شغل اضافی ایجاد کرده است!

ادعای دولتمردان درباره افزایش ‌اشتغالزایی طی شش ماه نخست امسال، در حالی است که یک ماه پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز ایجاداشتغال برنامه فراگیراشتغال ۹۶ گفته بود: «در بهترین حالت رشد اقتصادی می‌تواند ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کند و بنابراین ۶۰۰ هزار شغل در سال کسری داریم.»

چگونه وقتی وزیر کار دولت اعتقاد دارد ظرفیت اقتصاد ایران در بهترین حالت، ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار شغل در سال را جوابگو نیست، دست‌اندرکاران دیگر دولت اعلام می‌کنند تنها در شش ماه یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است؟

جالب اینجاست که وزیر کار، دو روز پیش با بیان اینکه در برنامه‌های‌اشتغال دولت بخش‌های کلاسیک و سنتی به همراه حوزه آی سی تی، گردشگری، خدمات و انبارداری، ورزش بیش از همه بخش‌ها مورد توجه قرار دارند، گفت: «باید کسری‌اشتغال موجود را به هر طریقی که شده جبران کنیم و همین حالا نیز ۹۰۰ هزار کسری ‌اشتغال وجود دارد.»

یعنی حتی وزیر کار که خودش گفته بود ۶۰۰ هزار کسری شغل در سال داریم، رقم کنونی را ۹۰۰ هزار شغل اعلام کرد! ضمن اینکه کسری مورداشاره وزیر، به معنای جذب فقط و فقط ۱۰۰ هزار شغل (احتمالا از ابتدای سال تاکنون) می‌باشد که باز هم نشان دهنده اختلاف محسوسی با رقم اعلام شده توسط جهانگیری می‌باشد.

فارغ از عجیب بودن آمار ایجاد ۱/۵ میلیون شغل در شش ماه اخیر، تفاوت‌های فاحشی که میان رقم اعلام شده توسط مسئولان دولتی نشان‌دهنده یک سردرگمی آماری در دولت بوده و این تشتت، بیانگر این واقعیت است که حتی در درون دولت هم جمع‌بندی واحدی از آمارهایی که اعلام می‌شود وجود ندارد.

آنچه که مهم است، قربانی شدن بیکاران و کسانی است که در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار در زندگی خود با مشکلات ریز و درشتی مواجه می‌شوند اما مسئولان به ارائه آمارهایی که با واقعیت جامعه همخوانی ندارد می‌پردازند.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، یکی از مدیران وزارت کار، روز گذشته از اعزام بیکاران به خارج از کشور برای شاغل شدنشان خبر داد، خبری که بی‌شک بیان‌کننده وضعیت نامناسب ایجاد شغل در کشور می‌باشد.

محمد  اکبرنیا با  اعلام این خبر گفت: «خوشبختانه هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و موفق شدیم چهار دفتر کاریابی در کشورهای استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکستان راه‌اندازی کنیم و از این طریق بتوانیم نیرو به آن کشورها اعزام کنیم.»

حال، با توجه به شرایط بازار کار کشور که حال و روز خوبی ندارد، بهتر است دولتمردان از ارائه آمارهایی که نه تنها وضعیت فعلی را خوب جلوه می‌دهد، بلکه به غلط، موفقیتی خیره‌کننده را در ذهن تداعی می‌کند! پرهیز کنند.

 

 

* شرق

 

–  بدهی دولت به تامین اجتماعی در ۴ سال اخیر رکورد زد

روزنامه شرق درباره مشکلات تامین اجتماعی نوشته است:‌ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان در ماه صرف میهمان‌های ناخوانده‌ای می‌کنیم که براساس ٢٢ قانون مختلف سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند. ٢٣ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بدهکاریم و مدیران برای پرداخت حقوق ماه‌های اخیر نیز مجبور به استقراض از این بانک شده‌اند. شش‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان در ماه هزینه تأمین اجتماعی است درحالی‌که ١۴۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم. این تنها بخشی از آمار و ارقام سهمگینی است که علی دهقان‌کیا، عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تهران و عضو سابق شورای عالی تأمین اجتماعی، درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی کشور در گفت‌وگو با «شرق» ارائه می‌دهد. او می‌گوید: «در آن سال‌ها به دلیل رابطه خوب آقای مرتضوی با احمدی‌نژاد، ایشان توانست چند امتیاز خوب از دولت احمدی‌نژاد بگیرد. مهم‌ترین آن این بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتی در ازای بدهی دولت به تأمین اجتماعی که آن زمان ٣۵ هزار میلیارد تومان بود، به تأمین اجتماعی واگذار شوند و مصوبه هیئت دولت آن نیز انجام شد، اما در دولت بعد این واگذاری با رأی دیوان ابطال شد». عدم توجه به مشکلات صندوقی که آخرین سنگر تأمین اجتماعی در ایران است کشور را با یک ابرچالش روبه‌رو خواهد کرد.

چیزی نزدیک به سه میلیون نفر مستمری‌بگیر بازنشسته داریم که با احتساب خانواده‌هایشان جمعیتی بیشتر از هفت میلیون نفر را شامل می‌شوند که از این بین چیزی حدود ۶٠ درصد آنها با حقوق حداقلی که دو تا سه‌ برابر زیر خط فقر است، زندگی می‌کنند. یکی از مسائلی که همیشه مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که برای افزایش حقوق اینها همانند کارگران تورم سالانه مبنا قرار می‌گیرد و به بند مربوط به سبد معیشت خانوار هیچ توجهی نمی‌شود. ضمن اینکه در همان بحث تورم سالانه هم در موارد مختلف حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش نیافته است. برای مثال در دورانی که کشور تورم ۴۵درصدی را در دولت احمدی‌نژاد تجربه می‌کرد، حقوق ما ٢۵ درصد افزایش یافت. درحال‌حاضر این جمعیت بزرگی که به‌اصطلاح حداقل‌بگیر هستند، عملا امکان زندگی آبرومندانه را ندارند. افراد به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند شما ما را راهنمایی کنید که چطور باید با ٩٠٠ هزار تومان هم اجاره‌خانه بدهیم و هم هزینه خوراک و پوشاکمان را تأمین کنیم. یعنی سطح انتظار بازنشستگان ما به تأمین حداقلی مسکن، لباس و غذا رسیده است. حال فرض کنید بسیاری از این افراد خود یا اعضای خانواده‌شان دچار انواع و اقسام بیماری‌ها هم هستند. حال تصور کنید همین میزان حداقلی حقوق بخواهد یکی، دو روز هم عقب بیفتد.

هر عضو صندوق تأمین اجتماعی ماهانه ٣٠ درصد از حقوق ماهانه خود در طول عمر کارش را به این صندوق پرداخت کرده است که یک‌سوم آن هزینه درمان ما شود،‌ یک‌سوم آن را برای بازنشستگی ما نگهداری کند و یک‌سوم آن صرف هزینه‌های سازمانی شود. از ١٨ صندوق بازنشستگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ١٧ صندوق دچار مشکل هستند و تنها صندوقی که هنوز در این دره سقوط نکرده، صندوق تأمین اجتماعی است که اگر این صندوق هم آسیب ببیند، دیگر معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. این تجمیع تنها نتیجه‌ای که می‌تواند داشته باشد انداختن صندوق تأمین اجتماعی به همان چاهی است که صندوق‌های بازنشستگی دیگر در آن افتاده‌اند. در چند دهه گذشته حداقل ٢٢ قانون مختلف مانند بیمه قالیبافان، رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، زنان بی‌سرپرست، ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع و… به تصویب رسیده که هزینه‌های افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمین منابع به صندوق تأمین اجتماعی سپرده‌اند به شکلی که حدود دو تا سه میلیون میهمان در حال حاضر سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند. میهمان‌هایی که ماهانه درحال‌حاضر هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه دارند که در واقع از جیب بیمه‌شدگان صندوق پرداخت می‌شود و سال به سال دولت را بیشتر به صندوق بدهکار می‌کند. زمانی که آقای خاتمی دولت را به آقای احمدی‌نژاد تحویل داد دولت پنج‌هزارو ۶٠٠ میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار بود اما در پایان دو دولت احمدی‌نژاد این بدهی را به ۶٣ هزار میلیارد تومان رسید و حالا در سال ابتدایی دولت دوم آقای روحانی این بدهی نزدیک به ١۴۵ هزار میلیارد تومان است. در برنامه ششم توسعه قرار بر این شده که سالانه پنج‌ هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شود. شما مقایسه کنید و ببینید این رقم پنج‌ هزار میلیارد تومان سالانه می‌خواهد چه دردی از صندوقی که همین امروز بالای ١٠٠ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است دوا کند؟

متأسفانه بعد از سال ١٣٨٢ و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی عملا آن ساختار سه‌جانبه‌گرایی سابق به سمت یک‌جانبه‌گرایی دولتی رفت و در حال حاضر وزیر کار و رفاه اجتماعی هم نماینده ما برای چانه‌زنی با دولت برای وصول مطالبات است، هم نماینده دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار صندوق تأمین اجتماعی در بین ما و عملا کاری هم نمی‌تواند انجام دهد؟ مثلا تصور کنید وزیر کار و رفاه برود یقه دولت را بگیرد که بیا بدهی صندوق تأمین اجتماعی را بده؟ با کدام اهرم فشار؟ وزیری که خودش در کابینه است! درحال‌حاضر چیزی بین شش‌هزار و ٢٠٠ تا شش‌هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان هزینه ماهانه صندوق تأمین اجتماعی است که اگر تأمین ماهانه نشود، بحث پرداخت‌های حقوق بازنشستگان و درمان و… دچار مشکل می‌شود. آن‌طور که شنیده‌ام، در همین یکی، دو ماه اخیر برای تأمین حقوق بازنشستگان بیش از سه‌هزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفته‌اند که بدهی ما به بانک رفاه را به ٢٣ هزار میلیارد تومان رسانده است که روزانه شش میلیارد تومان بهره بانکی آن از صندوق پرداخت می‌شود.

ما مخالف این ادغام هستیم و معتقدیم این‌گونه اقدامات وضعیت هر دو صندوق را بدتر از پیش می‌کند. درحال‌حاضر مدیران وزارت کار و رفاه اجتماعی به ما گفته‌اند آنها هم با این ادغام مخالفت می‌کنند، اما بعید می‌دانم در صورت اصرار دولت بتوانند مقاومت کنند. بیمه‌ها درحال‌حاضر یک ابرچالش برای کشور هستند. این بحث تنها محدود به ادغام صندوق‌ها نیست؛ برای مثال در بحث بیمه سلامت در سال گذشته ٩هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به صورت نقدی و هشت‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان نیز از طریق بیمارستان‌ها به بیمه سلامت کمک کرده‌ایم که اصلا معلوم نیست چه ارتباطی به تأمین اجتماعی دارد. ما مخالف ارائه خدمات به مردم نیستیم، اما می‌گوییم این وظیفه دولت و سایر نهادهایی است که در این زمینه طبق قانون وظیفه دارند. چرا این هزینه‌ها باید از جیب کارگری که سال‌ها یک‌سوم حقوقش به صندوق پرداخت شده تا در بازنشستگی از خدماتش بهره‌مند شود هزینه شود؟ چرا باید هزینه سوءمدیریت کارفرمایان دولتی و خصوصی روی دوش تأمین اجتماعی باشد؟ تأمین اجتماعی هم تا یک جایی کشش دارد که این هزینه‌ها را تأمین کند و بعد به همان مصیبتی دچار می‌شود که صندوق‌های دیگر شده‌اند. آن‌وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ دولتی که همین امروز در پرداخت سه، چهار هزار میلیارد یارانه ماهانه مانده است چطور می‌خواهد در زمان ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی هزینه شش، هفت هزار میلیاردتومانی ماهانه آن را بپردازد؟

در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد   به دلیل رابطه خوب آقای مرتضوی با احمدی‌نژاد، ایشان توانست چند امتیاز خوب از دولت احمدی‌نژاد بگیرد. مهم‌ترین آن این بود که در سال ١٣٩١ قرار شد ١٨ شرکت بزرگ دولتی در ازای بدهی دولت به تأمین اجتماعی که آن زمان ٣۵ هزار میلیارد تومان بود، به تأمین اجتماعی واگذار شوند و مصوبه هیئت دولت آن نیز انجام شد، اما در دولت بعد این واگذاری با رأی دیوان ابطال شد و بدهی‌ها همچنان باقی ماند و همین‌طور به رشد صعودی خود ادامه داد. ما از دولت خواهش می‌کنیم هزینه‌های آن میهمان‌های ناخوانده‌ای را که طبق آن ٢٢ قانون سر سفره تأمین اجتماعی نشسته‌اند به ما بدهد،‌ بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و بحث همسان‌سازی را نه در حد شعار و با اماواگر،‌ بلکه به صورت واقعی اجرا کند.

 

 

 

* دنیای اقتصاد

 

– دلیل افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد نوشته است: اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی این روزها به اوج خود رسیده است؛کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این اتفاق، در تیراژ پایین این محصولات نهفته است.آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر خودروهایی مانند ساندرو استپ وی، پژو ۲۰۷، پژو ۲۰۰۸، سمند سورن توربو شارژ، دنا پلاس و همچنین پراید ۱۱۱، با اختلاف قیمتی فاحش نسبت به نمایندگی، در بازار عرضه می‌شوند.

بر این اساس، تفاوت قیمت کارخانه و بازار ساندرو استپ وی به حدود ۸ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۰۸ نیز ۲۵ میلیون تومان بیش از قیمت رسمی، در بازار آزاد فروخته می‌شود.با نگاهی به نام خودروهای موردنظر، به وضوح مشخص می‌شود که همگی یا در تیراژی پایین به تولید می‌رسند یا خبرهایی مبنی بر حذف آنها از خطوط تولید خودروسازان منتشر شده است. به جز پراید ۱۱۱ که انتشار خبر حذف آن، دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول است، سایر خودروهای نامبرده جزو محصولات با کیفیت داخلی به‌شمار می‌روند و اتفاقا تیراژ هیچکدام جوابگوی تقاضای موجود برای آنها نیست. هرچند عدم نظارت شورای رقابت بر قیمت بیشتر این خودروها نیز دلیلی بر تفاوت نرخ کارخانه و بازار آنها محسوب می‌شود، با این حال مشکل اصلی به تیراژ پایین‌شان برمی‌گردد. در واقع نظام عرضه و تقاضا در بازار این مدل خودروها از تعادل لازم برخوردار نیست و از همین رو ضعف عرضه در برابر تقاضا، خود را در قالب افزایش قیمت (به‌خصوص در بازار آزاد) و فاصله گرفتن از نرخ رسمی نشان می‌دهد.

 

 

 

* جهان صنعت

 

–  دولت به ‌غلط حساب زیادی روی جذب سرمایه‌ خارجی باز کرده است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرمایه‌گذاری خارجی نوشته است:‌ طبق پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه قرار است، ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی وارد اقتصاد کشور شود و به این پشتوانه دولت بخشی از منابع مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی را تامین کند. برای تحقق این هدف کاغذی، در یک‌سال اخیر خبرهای زیادی روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد؛ از امضای تفاهمنامه‌های بین ایران و کشورهای دیگر گرفته تا انجام مذاکرات میان مقامات داخلی با طرف‌های مشابه دول مختلف. اما آن طرف در داده‌های کمی، دستاوردها به فربگی هدف‌های روی کاغذ و رفت‌وآمدها و مذاکرات نیست.

طبق آخرین آماری که از سوی رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ارائه شده، ۱۴میلیارد دلار سرمایه‌ جذب شده به اقتصاد ایران وارد شده است؛ یعنی تنها ۲۱درصد مصوب برنامه ششم توسعه. همین آمارها هم هست که نحوه هدف‌گذاری دولت در تامین منابع را زیرسوال برده‌ است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت به ‌غلط حساب زیادی روی جذب سرمایه‌ خارجی باز کرده و مسوولان از خود دفاع می‌کنند با مقررات‌زدایی محیط کسب‌وکار داخلی سرمایه‌گذار خارجی را راغب خواهند کرد.

در میان سیاست‌های دولت، برنامه‌ها برای بعد از حضور سرمایه‌گذار خارجی در حال پیگیری است اما برای قدم ابتدایی آن یعنی حضور و ورود آن همه ‌چیز گنگ و مبهم است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران شرکت‌های چند ملیتی را برای سرمایه‌گذار خارجی به تردید انداخته است؛ ساختار سیاسی همچنان با ریسک بالا روبه‌روی آنها قرار دارد و این همان نقطه‌یی است که به ‌نظر می‌آید سیاست‌گذاران برای نگهداشتن هدف‌های از پیش‌نوشته سعی در فراموشی آن دارند. برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود اما در سطحی میانی. برنامه‌ها در این باره در سطوح تغییر محیط کسب‌وکار، مهارت‌آموزی و تکاپو از سوی وزارت کار در حال اجراست تا نیروی انسانی کارا و ماهر و ارزان دراختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرد، قوانین مخل کسب‌وکار در حال زدودن هستند و سیاست‌های تشویقی مالیاتی امضا و ابلاغ شده‌اند. اما تغییرات در ساحت سیاست نه تحولی رو به افق بلکه پیام‌آور دگرگونی هستند که تمام معادلات و مختصات برنامه‌نویسی و غایت‌های کاغذی را اگر نگوییم به‌ تمامی برهم زده، به آینده‌یی غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی هم هست که طرح یک پرسش ضروری‌تر از پیش نمایان می‌شود؛ «سیاست‌های ترغیبی و تشویقی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی منجر به منافع و مضرات چه کسانی خواهد شد؟» اگر در میان سخنان عمده فعالان اقتصادی و صاحبان تولید درخصوص آسیب‌شناسی عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جست‌وجو کنید، به‌ راهکارهایی مانند اصلاح روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری، حذف بروکراسی و شرط و شروط‌ها، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی عمل در تخصیص منابع و تسهیل اعطای مجوز تغییر کاربری زمین و… می‌رسیم؛ راه‌حل‌های که به‌نظر می‌رسد مشترک هستند و همزمان چالش‌های بخش ‌خصوصی در اقتصاد را نیز رفع خواهند کرد.

دولت صدای این سمت بازار کار را نیز شنیده است و نمودهای آن را در بسته‌های اشتغالی و مقررات‌زدایی نیز می‌توان دید. اما این نگاه تک‌بعدی در عرصه سیاست‌گذاری غرامتی ضمنی نیز داشته است. همان‌قدر که ریسک سیاسی حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران همچنان بالا مانده و مذاکرات پی‌درپی نیز نتوانسته با وجود رییس‌جمهوری مانند دونالد ترامپ و مخالفان تندرو داخلی و خارجی راه مصالحه‌یی را پیش‌روی کشور قرار دهد، ریسک تغییرات داخلی که شرح آن رفت، وضعیت را برای نیروی کار و توده مردم دشوارتر کرده است. سیاست‌های ارزان‌سازی و مهارت‌آموزی نیروی کار در حال پیشرفت است، بدون آنکه «کیک اقتصاد با ورود سرمایه‌های خارجی بزرگ شود و سهم بیشتری از آن به هر کدام برسد» اگر برخی از دولت یازدهم انتقاد می‌کردند که سیاست خود را معطوف به سیاست خارجی کرده و نتوانست همزمان سیاست تجاری را به همان قوت دنبال کند، اکنون برخی نقدهایی مبنی بر رویای رشد بدون رعایت اصل عدالت و تامین رفاه بر دولت دوازدهم وارد می‌کنند و به‌نظر می‌رسد باوجود نارضایتی‌های پی‌درپی که در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود، پاسخگویی دولت هم ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

* جوان

 

– سفرهای خارجی از جیب اصناف برای مأموریت نامربوط

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که پرونده تخلفات هلدینگ نصب صندوق‌های مکانیزه همچنان در دستگاه قضایی باز است، اتاق اصناف با انجام سفرهای خارجی با هزینه اصناف به دنبال اجرای این پروژه برای دومین بار است، آنطور که مشاور مالیات اتاق اصناف مدعی شده مذاکراتی هم با یک شرکت چینی برای تأمین ۳میلیون صندوق مکانیزه فروش انجام شده اما سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی نصب این صندوق‌ها با واگذاری پروژه به اصناف مخالفت کرده و معتقد است نظارت بر فروش کالا در اصناف الزاماً نیازی به صندوق‌های مکانیزه گران ندارد و می‌تواند با نصب یک نرم‌افزار نیاز به شفاف‌سازی و سازمانش را تأمین کند!

اتاق اصناف ایران اما معتقد است سنگ‌اندازی‌ها در شفاف‌سازی اصناف و اجرای طرح موسوم به صندوق‌های مکانیزه فروش از سوی دولت انجام می‌گیرد و دولت مقصر تأخیر چندساله این طرح است. اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال مؤثری در حوزه‌های مختلف داشته‌اند.

اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌ هستند و حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان می‌باشند. این گروه به دلیل بافت سنتی و عدم‌شفافیت در معاملاتشان همواره با سازمان امور مالیاتی چالش‌هایی دارند و چانه‌زنی را بر شفاف‌سازی در حوزه مالیاتی ترجیح می‌دهند. از این رو در سال ۸۹ قرار شد با همکاری وزارت صنایع، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، نسبت به طبقه‌بندی و شناسایی صنوف برای اجرای طرح به اصطلاح «نصب صندوق‌های مکانیزه فروش» اقدام شود.

برای اجرای این پروژه اتاق اصناف در سال ۹۴ به عنوان متولی، چهار شرکت تولیدکننده داخلی را دعوت به کار کرد و با ایجاد هلدینگ و انعقاد قرارداد، اعلام شد ۲۲ بهمن همان سال اولین سری صندوق‌های مکانیزه نصب خواهد شد اما این پروژه به دلیل انتخاب نادرست هلدینگ و برخی تخلفات به سرانجام نرسید و متخلفان از سوی مراجع قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

اکنون نیز در دو سال گذشته عدم‌نصب این صندوق‌ها هم به زیان سازمان امور مالیاتی و دولت بوده و هم اینکه اصناف به عدم‌شفاف‌سازی صورت‌های مالی محکوم شده‌اند و مجبورند صورت‌های مالی خود را از سال ۹۱ در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، چراکه با بررسی تراکنش‌های بانکی، تناقضات بسیاری میان صورت‌های مالی ارائه شده از سوی اصناف به دست آمده که باید مجدداً بررسی شود. اکنون پس از گذشت دو سال از اجرای ناموفق این پروژه و تأخیرهای عجیب و غیرمنطقی اتاق اصناف به دنبال اجرای مجدد آن است و اخیراً با سفرهای مختلف به سایر کشورها و کسب اطلاعات بیشتر از تجربیات آنها به دنبال انتخاب شرکت تأمین‌کننده این صندوق‌ها هستند و می‌خواهند این تجربه تلخ را بار دیگر تکرار کنند، البته این بار با مشارکت خارجی‌ها، نه شرکت‌های ایرانی که احتمالاً تخلفاتشان بازار مالی را هم تحت‌الشعاع قرار دهد!

 

 

– انفعال دولت در حذف یارانه ثروتمندان

روزنامه جوان نوشته است:‌ معاون وزیر کار در شرایطی مدعی حذف یارانه نقدی ۴میلیون نفر و وجود بسیاری نیازمند یارانه‌بگیر در کشور شد که یک مقام مسئول در وزارت کار از توقف کامل حذف یارانه ثروتمندان خبر داد و گفت: حذف یارانه ثروتمندان در انتظار تصمیم هیئت دولت است، در این میان مجلس تقریباً چند سالی است که برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان به دولت آزادی عمل داده است ولی آنقدر شاهد انفعال از دولت در این بخش بوده‌ایم و در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی تعداد فقرا افزایش یافته است که رئیس کمیته امتداد به صراحت خواستار حذف یارانه نقدی غیرنیازمندان و به کارگیری این منابع در جهت رفع فقر در کشور شده است.

به گزارش «جوان»، چند سالی می‌شود که مجلس برای توزیع عادلانه و اثرگذار یارانه نقدی ریش و قیچی را به دست دولت داده است اما در چهار سال دولت یازدهم شاهد اقدام جدی از دولت در این رابطه نبوده‌ایم که برخی کارشناسان علت انفعال دولت در آن سال‌ها را مباحث مربوط به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری عنوان می‌کردند، اما در شرایطی دولت یازدهم آغاز شده است و هر روز دولتی‌ها از تنگنای شدید مالی و کسری بودجه و قیمت پایین نفت و مشکلات برجای مانده از گذشته انتقاد می‌کنند که تقریباً شاهد توزیع عمومی یارانه نقدی در جامعه هستیم، این در حالی است که فتاح رئیس کمیته امداد با انتقاد از توزیع عمومی یارانه نقدی مدعی شده بدنامی حذف یارانه‌ها را من به جان می‌خرم اما با حذف یارانه غیرنیازمندان در جهت ریشه‌کن کردن فقر در کشور گام مؤثری برداشته شود.

این اظهارات رئیس کمیته امداد در شرایطی عنوان می‌شود که پیش از این نیز وی در مجلس حاضر شده بود از طریق تشریح وضعیت فقرا در کشور بتواند بخشی از پول یارانه نقدی را برای حمایت صحیح و مؤثر از فقرا دریافت کند.

در حالی که یکی از معاونان وزیر کار مدعی شده یارانه ۴میلیون نفر را حذف کرده‌ایم و غیرنیازمندان زیادی هنوز یارانه دریافت می‌کنند، یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤالی درباره حذف یارانه ثروتمندان گفت: فعلاً حذف یارانه‌ها متوقف شده است.

از سرگیری مجدد حذف یارانه خانوار غیرنیازمند در انتظار تصمیم هیئت دولت جدید است. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا برخی خانوارها در ماه‌های گذشته با حذف یارانه‌شان مواجه بوده‌اند، گفت: معمولاً لیست ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر هر ماه با مشکلات واریزی مواجه می‌شود که بیشتر از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. با رفع اشکال، یارانه این خانوارها واریز می‌شود، بنابراین حذف یارانه نداشته‌ایم.

معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، یارانه ۴ میلیون نفر را حذف کرده‌ایم، گفت: هنوز افراد غیرنیازمند بسیاری وجود دارند که یارانه نقدی دریافت می‌کنند و متأسفانه طبق آمارها ۳۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که این رقم چیزی نزدیک به مبلغ واریزی یارانه برای ۷۰ میلیون نفر است، به عنوان مثال ممیزی در یکی از استان‌ها تعریف می‌کرد که فردی ۵/۱ میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که بعدها مشخص شد پرونده مالیاتی به نام یک پیرزن ثبت شده بود.

تنها با اصلاح فرایندها و رویه‌های غلط موجود در اقتصاد ایران می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد اما همانطور که معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره داشته است، متأسفانه در برخی موارد اطلاعات شفاف و دقیقی از اقشار مختلف مردم برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ در دست نیست، حال آنکه در جریان حکومت‌داری، این اطلاعات مهم هستند و برای مبارزه با فساد نقش مهمی ایفا می‌کنند در این بین باید دید چه مانعی برای شکل‌گیری یک بانک اطلاعاتی شناسایی دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران وجود دارد.

روز گذشته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبود یک پایگاه جامع اطلاعاتی در کشور را به شکل تلویحی دلیل فقر و مفاسد اقتصادی و فرار مالیاتی و نابرابری‌های اقتصادی و… در ایران معرفی کرد و گفت: ماهانه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان بابت بیمه تأمین اجتماعی بیش از یک‌میلیون کارگر ساختمانی پرداخت می‌شود که پس از بررسی مشخص شد برخی افراد که بعضاً طلافروش بودند از مزیت‌های بیمه‌ای کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند که از طریق احراز هویت مشاغل جلوی این فساد را گرفتیم.

 

 

 

* آرمان

 

– کاهش ذخایر بنزین ایران

این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد مصرف بنزین هشدار داده است:   نگاهی به آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ ذخایر بنزین کشور کاهش یافته است. این موضوع، توجه به توسعه صنعت سی.ان.جی و جایگزینی آن با بنزین را به یک الزام تبدیل کرده است. در همین راستا یک عضو کمیسیون انرژی مجلس بر لزوم توزیع متناسب جایگاه‌های سوخت سی.ان.جی در تمامی مناطق کشور تاکید کرده است.

بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین رکن اقتصادی مهم کشور در ایجاد سرمایه و شغل محسوب می‌شود، اما آن‌طور که از شواهد امر برمی‌آید، مدیریت پیچیده و تک‌بعدی هر دو این صنایع را با مسائلی مواجه کرده است. طبق آمار به‌دست‌آمده، ذخایر استراتژیک بنزین کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حال‌وروز خوبی نداشته است. این آمار می‌گویند وضعیت موجودی بنزین در پایان سال ۹۲ معادل یک‌هزار و ۷۰۵‌میلیون لیتر، پایان سال ۹۳، یک‌هزار و ۱۷۹‌میلیون لیتر، پایان سال ۹۴، یک‌هزار ۳۱۵‌میلیون لیتر و در پایان سال ۹۵، ۸۶۶‌میلیون‌لیتر بوده است. به‌عبارتی میزان ذخایر استراتژیک بنزین کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ با کاهش ۸۳۹‌میلیون لیتری مواجه بوده است. در بخش تولید گازوئیل نیز آمار امیدوارکننده‌ای وجود ندارد؛ محصولی که دولت تدبیر و امید می‌گوید برای نخستین بار آن را صادر کرده است. طبق آمار موجود میزان تولید این فراورده در سال ۹۲، ۹۸‌میلیون لیتر در روز بوده که این میزان در سال ۹۵ با طی روندی نزولی به ۸۹‌میلیون لیتر در روز رسیده است. به‌گفته رئیس دبیرخانه دائمی صنعت سی.ان.جی به‌نظر می‌رسد صادرات گازوئیل با توجه به روند کاهشی تولید آن از ذخایر این فراورده انجام شده است. در این زمینه معاون شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مصرف بنزین در ایران به بیش از ۸۳‌میلیون لیتر رسیده است، اظهار کرد: با اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد. شاهرخ خسروانی با تاکید بر اینکه درمورد میزان ذخیره بنزین در کشور نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: یکی از دلایل افزایش میزان ومصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودروست و اینکه مردم می‌توانند به‌راحتی صاحب ماشین شوند. او با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بسیار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کشور ۳۷ منطقه پخش وجود دارد که ذخایر بنزین در این منطقه‌ها بر اساس تمرکز مصرف مدیریت می‌شوند. برای‌مثال میزان ذخایر در استان‌های تهران و خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است، زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استان‌های مازندران و گیلان بیشتر است. به همین دلیل تمرکز ذخیره‌سازی در این استان‌ها بیشتر و بیش از ۶۰‌درصد ذخیره‌سازی بنزین در این چهار استان است. خسروانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک مصرف بنزین به سر می‌بریم، ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است.

لزوم جایگزینی سی.ان.جی با بنزین

افزایش سهم سی.ان.جی در سبد سوخت کشور به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف و واردات بنزین، از سال‌های گذشته همواره مدنظر بوده است. با توجه به آماری که نشان‌دهنده کاهش ذخایر بنزین در کشور است، توجه به توسعه صنعت سی.ان.جی و جایگزینی آن با بنزین به یک الزام تبدیل شده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش استفاده کامل از ظرفیت ۴۰‌میلیون مترمکعبی سی.ان.جی کشور را از راه‌حل‌های معضل رشد مصرف بنزین کشور می‌داند. به‌گفته علیرضا صادق‌آبادی در حال حاضر تنها نیمی از این ظرفیت ،یعنی ۲۰‌میلیون مترمکعب در روز مورد استفاده است. جواد نوفرستی، کارشناس انرژی نیز مانند مدیرعامل پالایش و پخش توسعه استفاده از سوخت سی.ان.جی را یکی از محرک‌های مهم کاهش مصرف بنزین می‌داند. او با بیان اینکه طی سال‌های گذشته میزان مصرف این سوخت از ۲۰‌میلیون مترمکعب فراتر نرفته است، گفته است: قرار بود تا پایان دولت یازدهم مصرف سی.ان.جی به ۳۰‌میلیون متر مکعب در روز برسد و درصورت عملی‌شدن این برنامه حدود ۱۰‌میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین کاسته می‎‌شد. نوفرستی با بیان اینکه قیمت این نوع سوخت نسبت به قیمت بنزین بسیار کاهش یافته است، افزود: زمانی که قیمت بنزین آزاد ۷۰۰تومان بود، هر مترمکعب سی.ان.جی ۵۰۰‌تومان عرضه می‌شد، اما در حال حاضر در حالی که بنزین‌ هزارتومان است، قیمت هر مترمکعب سی.ان.جی ۴۵۰تومان است. این کارشناس انرژی دلیل موثرنبودن کاهش قیمت سی.ان.جی در اقبال به مصرف این سوخت را وجود مشکلات دیگر می‌داند. به‌گفته او، برخی قوانین سختگیرانه که سال گذشته از سوی وزارت نفت وضع و موجب بسته‌شدن تعداد بسیاری از کارگاه‎‌های ساخت مخزن سی.ان.جی شد، مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده و این یکی از عوامل عدم استقبال از سوخت سی.ان.جی است.

بی‌توجهی به سوخت گاز

پیش از این، در شرایطی که انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی و سایر فعالان این حوزه از اقدامات موثر شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به‌عنوان سیاستگذار در صنعت سی.ان.جی نا امید شدند، تلاش کردند تا خود آستین بالا زده و از سایر بخش‌های دولتی در این راستا کمک بگیرند. به این ترتیب محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارته طی نامه‌ای از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد تا در مورد ایجاد اختلاف قیمت بین گاز و بنزین (طبق استانداردهای بین‌المللی قیمت گاز باید ۲۰برابر نرخ بنزین باشد) بررسی صورت بگیرد. به‌گفته محسن مشایخی، رئیس دبیرخانه دائمی صنعت سی.ان.جی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح سی.ان.جی مقوله تجهیزات مورد استفاده در خودروهای گازسوز است که متاسفانه طی سال‌های گذشته به‌دلیل حجم بالای واردات مخازن سی.ان.جی چینی غیراستاندارد شاهد حوادث بسیار زیادی در این زمینه بودیم و اصلاح این روند توجه ویژه‌ای می‌طلبد. درحالی که کارنامه چهارساله فعالیت عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در بخش صنعت سی.ان.جی، چندان پربار نیست، فعالان این صنعت دست به دامن وزارت صنعت شده و مجاری صنفی اقدام به جان‌دادن دوباره به این صنعت کرده‌اند. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای نوسازی و البته تخصیص مخازن سی.ان.جی خودروهای گازسوز را به دست فعالان این صنعت سپرده است. البته در این میان برخی از بانک‌ها با ارائه تسهیلات (با شرایط مطلوب بازپرداخت) اقدام به ایجاد جذابیت برای این صنعت کرده‌اند. همگی این تلاش‌ها از بخش خودروسازی تا تامین مخازن سی.ان.جی و پرداخت تسهیلات پس از سال‌ها گوشه‌نشینی صنعت سی.ان.جی انجام می‌شود. صنعتی که قرار بود رشد آن سهم بنزین در مصرف سوخت را کاهش دهد.

توزیع متناسب جایگاه‌های سی.ان.جی

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد رکوردزنی مصرف بنزین در سال گفته است: تجربه بیانگر این است که به‌طور طبیعی میزان مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروز و فصل تابستان با رشد روبه‌رو می‌شود، اما میانگین مصرف بنزین در سال جاری نسبت به گذشته نیز با افزایش مواجه شده که نکته قابل تاملی است. احمد صفری افزود: یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش مصرف بنزین سوق دادن بخشی از تقاضای مصرف بنزین به استفاده از سوخت سی.ان.جی است. این نماینده مجلس با مثبت ارزیابی‌کردن نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح نرخ سوخت گاز طبیعی سی.ان.جی عنوان کرد: باید قیمت سی.ان.جی به میزانی باشد که انگیزه برای استفاده از این سوخت نسبت به استفاده از بنزین بیشتر باشد. صفری گفت: باید استفاده از گاز طبیعی فشرده به‌عنوان سوخت خودرو با رونق روبه‌رو شود. البته باید دسترسی به جایگاه‌های سوخت سی.ان.جی در تمامی مناطق کشور تسهیل شود. او ادامه داد: توزیع متناسب جایگاه‌های سوخت سی.ان.جی باید مدنظر مسئولان در حوزه انرژی باشد. همچنین باید اقلام مورد نیاز صنعت سی.ان.جی در کشور تامین شود و در این راستا مخازن سی.ان.جی با کیفیت و ایمنی بیشتری تولید شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: با توجه به منابع قابل توجه گاز طبیعی در کشور باید شرایطی فراهم شود که از ظرفیت سی.ان.جی بیشتر استفاده شود.

 

 

 

– به نام بهره ۱۶درصدی ۵۰‌درصد سود می‌گیرند!

روزنامه آرمان نوشته است:‌ مجلس شورای اسلامی در سال ۶۲ با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فصلی از بانکداری اسلامی را در کشور به مرحله اجرا درآورد. با نگاهی منصفانه به سیستم بانکداری در کشور، نه می‌توان اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا ‌همان چیزی‌ است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «ایران جزو کشورهایی است که از نظر کمی بیش از حد بانک دارد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بانک‌ها این است که در حال حاضر با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. با بررسی بیشتر موضوع می‌توان گفت یکی از دلایل این مشکل، بسیاری از تسهیلاتی است که به مردم توسط بانک‌ها داده شده و معوق و برگشت‌ناپذیرند. این مساله به کمبود نقدینگی بانک‌ها دامن خواهد زد.»

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بانک‌ها این است که درحال‌حاضر با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. با بررسی بیشتر موضوع می‌توان گفت یکی از دلایل این مشکل، بسیاری از تسهیلاتی است که به مردم توسط بانک‌ها داده شده و معوق و برگشت‌ناپذیرند. این مساله به کمبود نقدینگی بانک‌ها دامن خواهد زد. مقدار زیادی از سود بانک‌ها در بخش ساختمان و مستغلات گیر افتاده است. این مساله باعث شده که نزدیک به ۵۰‌درصد امکانات بانکی بلوکه شود. بانک‌ها با توجه به اینکه سپرده‌های مردم را در دست دارند، باید در موعد مقرر سود سپرده‌ها را پرداخت کنند. از سوی دیگر تسهیلات داده‌شده به مردم سر موعد مقرر برگشت داده نمی‌شود. این مساله باعث می‌شود بانک‌ها به‌شدت دچار مشکل کمبود نقدینگی باشند. بانک مرکزی نیز از بانک‌ها بر سر برداشت‌های افراطی جریمه می‌گیرد و بانک‌ها را در حالت بسیار شکننده‌ای قرار می‌دهد. بیشتر مردم از نوع و شیوه محاسبات بانکی آگاهی ندارند و برخی بانک‌ها در محاسبات بانکی خود تقلب می‌کنند. برای نمونه بانک‌ها وام تسهیلات ۱۶‌درصدی می‌دهند، اما عملا ۳۰یا ۵۰‌درصد از این تسهیلات، سالانه سود می‌گیرند. بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی را که با بهره ‌بالا داده‌اند، از مشتریان خود به‌موقع دریافت کنند و نیز وام‌های کلان اقتصادی گاهی بدون برگشت خواهد ماند. این مساله افزایش معوقات بانک‌ها را در پی دارد. این امر یکی از مشکلات سیستم نادرست بانکداری است. ایران دچار رکود اقتصادی است و هنوز نتوانسته از آن رهایی یابد. رکود وضعیت صنعت را نابسامان کرده و نابسامانی صنعت بر وضعیت بانک‌ها اثر گذاشته و آنها را به مخاطره انداخته است. در نتیجه رکود در ایران به‌صورت زنجیره‌وار بانک‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. بانک‌ها با مشکل اساسی در ایران روبه‌رو هستند و این ناشی از نواقصی است که در سیستم بانکداری وجود دارد و تاکنون برای رفع نواقص چاره‌ای اندیشیده نشده است.

بانک‌ها از وضعیت و روش‌های بانکداری اسلامی نیز خارج شده‌اند. بسیاری از بانک‌ها به‌ویژه در محاسبات خود از روش بانکداری اسلامی پیروی نمی‌کنند و به‌ظاهر با زیرکی تمام و ساختن کلاه شرعی بانکداری اسلامی را دور می‌زنند. برای نمونه بانک‌ها بهره‌هایی با نرخ مرکب می‌گیرند. این مساله بهره در بهره را برای مشتریان دریافت‌کننده تسهیلات به ارمغان می‌آورد و این با بانکداری اسلامی هیچ‌تناسبی ندارد. سیستم بانکی ایران ربوی شده است. بانکداری اسلامی در واقع شیوه‌ای بود برای خروج از ربا که درحال حاضر بانک‌ها با زیرکی تمام این کار را به‌نحوی دیگر انجام می‌دهند. در ایران نرخ سود سپرده‌های مردم بالای ۲۰درصد بود. بانک‌ها با این نرخ سود بالا و با این کمبود نقدینگی چطور می‌توانستند به مشتریان خود وام بدهند؟ هزینه تمام‌شده برای بانک‌ها به‌مراتب بیشتر از آنچه گفته شد، بوده است. بنابراین بانک‌ها می‌خواهند این هزینه را با ترفندهایی جبران، و کمبود نقدینگی را از مشتریان دریافت کنند.

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها