• کدخبر: 61459
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۱:۰۹ ق.ظ - چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۵
  • چاپ خبــر
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

نارضایتی کشاورزان از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم/کمبود منابع مالی دولت در بخش کشاورزی آوار شد

با وجود افزایش چند برابری هزینه های تولید، کشاورزان از دولت انتظار داشتند که نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم اعلام شود اما سخنگوی دولت خبر از ثبات نرخ خرید داده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل ازخبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۹۷ به یکی از پر چالش ترین بحث ها تبدیل شده است، چراکه بعد از گذشت هفت ماه تاخیر در اعلام نرخ این محصول استراتژیک، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت فعلا توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای خرید گندم را ندارد.

این درحالی است که براساس قانون، همه ساله دولت نرخ خرید تضمینی  محصولات کشاورزی را قبل از شروع کشت در پایان شهریور ماه باید اعلام کند، در حالیکه با تاخیر بی سابقه تا امروز خبری از اعلام نرخ جدید این محصول استراتژیک نیست.

با همه این تفاسیر؛ یک ماه است که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده و وزارت جهاد کشاورزی به صورت علی الحساب، در حال خرید تضمینی محصول از کشاورزان است.

با وجود افزایش چند برابری هزینه‌های تولید و نگرانی کشاورزان از ثبات نرخ خرید انتظار می رود که شورای اقتصاد به منظور رعایت حقوق جامعه کشاورزی، نرخ خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم را بر حسب تورم اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند جوابگوی هزینه های تولید و معیشت خانوار خود باشند و نسبت به ادامه کشت و کار در سال های آتی دلگرم شوند.

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، قبل از شروع سال زراعی جدید باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود ، در حالیکه دولت پس از گذشت هفت ماه انتظار، آب پاکی را روی دست کشاورزان ریخت.

وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به معنای فریب کشاورزان دراین ایام بود، افزود: باوجود آنکه سخنگوی دولت پس از گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد؛ باید گفت که این امر اخلاقی نیست، چراکه باید این تصمیم دولت قبل از سال زراعی جدید اعلام می شد تا کشاورزان می توانستند نسبت به انتخاب کشت محصول تصمیم‌گیری لازم را اتخاذ کنند.

ایمانی ادامه داد: گندمکاران در فضای کنونی اقتصاد که هر روز قیمت نهاده ها روبه افزایش است، مشغول فعالیت اند؛ بنابراین تورم تمام شده تولید بیش از نرخ ۹ و ۱۰ درصد است، برای مثال قیمت یک نوع سم علف کش که در سال زراعی گذشته لیتری ۸۵ هزارتومان بود، امسال به ۱۶۵ هزار تومان و قیمت مرگ موش برای حفظ نگه داری انبارها ۲۰ درصد افزایش یافته است، در حالیکه سخنگوی دولت از افزایش سه برابری نرخ خرید نسبت به سال ۹۱ خبر می دهد.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه افزایش سه برابری قیمت گندم طی این سال ها برای جبران خلأ قانون در دولت گذشته بود، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۸۵ و ۸۶ ، واردات بیش از ۶ میلیون تن گندم را به همراه داشت که مطمئنا ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی ۹۶-۹۷، خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و مجددا واردکننده خواهیم شد.

به گفته وی ؛ برخی از مافیای واردات از روزی که در تولید گندم خودکفا شدیم به عناوین مختلف از جمله ارزان بودن گندم خارجی، نبود منابع مالی لازم برای خرید وکیفیت نداشتن گندم تولید داخل درصدد آن بودند که خودکفایی این محصول استراتژیک را زیر سوال برند.

ایمانی با انتقاد از عدم رعایت حقوق گندمکاران در سال زراعی جدید افزود: با توجه به آنکه معاون اول رئیس جمهور از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و وزیر تعاون از افزایش ۱۹٫۵ درصدی حقوق کارمندان خبر می دهند، چطور می شود که سخنگوی دولت از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم خبر می دهد؟.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از افزایش ۷ درصدی نرخ گندم در بازارهای جهانی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، نرخ تمام شده هزینه های تولید را آنالیز کرد که قیمت این محصولات چند درصد افزایش می یابد، بنابراین ازدولت تقاضا داریم که برای حفظ تولید واشتغال تلاش کند تا  با اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید بر حسب قانون خرید تضمینی، حقوق کشاورزان ضایع نشود.

کم و کاستی های بودجه بر بخش کشاورزی آوار شد

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  اظهار کرد: از مدت ها قبل هشدار داده بودم که تیم هیئت دولت به دنبال آن است که کم و کاستی های بودجه سال ۹۷ را در بخش کشاورزی آوار کند و دیواری کوتاه تر از این بخش برای کمبود منابع مالی در نظر نگرفته است.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی مطابق با تورم اعلامی باید افزایش یابد و حال اگر این قانون به هر دلیلی لغو شده است، هیئت دولت به صراحت اعلام کند تا تصمیم گیری های لازم در این باره صورت گیرد.

اسدی با تاکید بر این موضوع که ثبات نرخ خرید تضمینی در تولید ملی اثر منفی خواهد گذاشت، بیان کرد: در شرایط تحریم که ابرقدرت ها واردات دارو را بر کشور بسته بودند، هر لحظه ممکن است که برای فشار آوردن به نظام جمهوری اسلامی ایران از ابزار غذا استفاده کنند که بنده برای چندمین بار بر این موضوع تاکید می‌کنم که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی در خودکفایی این محصول اساسی بر جای بگذارد.

عضو خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که ثبات نرخ خرید در سال زراعی آینده واردات گندم را به همراه دارد یا خیر، تصریح کرد: از واردات گندم در سال زراعی آینده نمی توان به قاطعیت صحبت کرد، چرا که ممکن است وضعیت بارندگی در سال زراعی آینده به طوری مطلوب باشد که اتفاق خاصی در میزان تولید رخ ندهد، اما به طور قطع، نادیده گرفتن قانون خرید تضمینی و حقوق کشاورزان می تواند اثر منفی بر تولید این محصول استراتژیک داشته باشد.

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها