• کدخبر: 65827
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۱:۴۶ ق.ظ - سه شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
  • چاپ خبــر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

مکانیزم رانت زا آفت شرایط اقتصادی فعلی کشور است/قیمت گذاری نادرست وزارت صنعت جیب دلالان را پر کرده است

پور ابراهیمی گفت:هرگونه قیمت گذاری دستوری و غیر کارشناسی در شرایط اقتصاد جنگی فعلی کشور اشتباه است اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید مطمئن باشیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل ازراه آرمان؛چندی پیش سهامداران شرکت های تولید کننده فولادی و معدنی در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری از قیمت گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد انتقاد کرده و آن را جفایی در حق صنعت فولاد و تولید کنندگان دانستند و اعلام کردند که  با عرضه محصول در بازار کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی ذولتی عملا دلالان منتفع شده اند .

در پی این نامه نگاری و اعتراضات گسترده به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داد.

در خصوص عدم قیمت گذاری درست در عرصه صادرات فولاد  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو باراه آرمانگفت:قیمت ها باید برای مصرف کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، طوری که به مصرف کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول خود راضی باشد ، متاسفانه باید گفت شرایط موجود سیاست گذاری اقتصادی دولت به درد اقتصاد کشور نمی خورد.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: مهمترین کمک به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم برای  تولید و صادرات بهتر حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است لذا  با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت های به صورت دستوری تعیین شده است، نه سهامداران شرکت ها انگیزه ای برای ادامه سرمایه گذاری دارند و نه تولید کننده برای ادامه تولید و در این میان گزارش هایی به دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیزم رانت‌زا پررنگ بوده است.

وی تاکید کرد: باید میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی کارشناسی شده ، هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در خصوص اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت “صمت” در قیمت گذاری کالا ، گفت : با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و این که شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود.

وی ادامه داد: به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی،از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آن که سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم انگیزه ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می شود ، گرچه اساسا ورود صمت به قیمتگذاری در صنعت فولادی اقدام غیرقانونی به نظر نمی رسد و البته طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما این قیمتگذاری غیر کارشناسی به ضرر تولیدکننده و به نفع واسطه ها است .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز کرد : به نظر ما هرگونه قیمت گذاری دستوری و غیر کارشناسی در شرایط اقتصاد جنگی فعلی کشور اشتباه است اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰تومانی است، باید مطمئن باشیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است ، یعنی هر خانواری هم باید کالای مصرفی خود را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه نماید و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود ی هم عاید تولید کننده  نشود و در این میان  تنها دلال سود ببرند.

پورابراهیمی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است؛ چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود ، افزون بر این قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود ، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اد تاکید کرد : برآورد می‌‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد از نظر ما انجام این مهم، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد ، اما بر مبنای گزارش ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه ها رقم زده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد:خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها