• کدخبر: 66863
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۰:۴۶ ق.ظ - شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
  • چاپ خبــر
معاون زنگنه: به روحانی درباره ارز پتروشیمی‌ها اطلاعات غلط دادند/ تولید خودروسازان روی ریل نزول/ جایزه بزرگ دولت به بدهکاران ارزی/ تجارت ایران با هند ۲ برابر تجارت ایران با اروپا

معاون زنگنه: به روحانی درباره ارز پتروشیمی‌ها اطلاعات غلط دادند/ تولید خودروسازان روی ریل نزول/ جایزه بزرگ دولت به بدهکاران ارزی/ تجارت ایران با هند ۲ برابر تجارت ایران با اروپا

باید جهش قیمت‌ها در سبد معیشت کارگران لحاظ می‌شد و دستمزد آنان متناسب با این جهش، رشد پیدا می‌کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انفعال وزارت نفت در حالی نگرانی‌ها را برای حفظ بازارهای نفتی تشدید کرده است که اگر این وزارتخانه به هشدارهای دو سال گذشته کارشناسان توجه می‌کرد، وضعیت امروز متفاوت‌تر از شکل کنونی بود.

* آرمان

–   عسگراولادی: تدبیر ،«کنار کشیدن دولتی»هاست

اسدا… عسگر اولادی، رئیس اتاق ایران و چین به روزنامه آرمان گفته است:  مشکلات اقتصادی ما به دلیل سوءمدیریت است. مدیریت دولت از یکسال گذشته تا به حال خوب نبوده است. از اواخر دوره احمدی‌نژاد، سوءمدیریت در حوزه اقتصادی کشور گسترش یافت. زمانی که احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، قیمت دلار ۸۰۰ بود. وقتی دوران ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات به پایان رسید، قیمت دلار، ۸۹۵ تومان بود. در دو سه سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، دلار تا مرز ۱۱۰۰ رسید. ناگهان در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، از ۱۱۰۰ به ۳۳۰۰ رسید. در آن زمان هم اشتباه و هم سوءمدیریت رخ داد. وقتی که به وی اعتراض کردیم اظهار داشت که ناچار است وضعیت کشور را اینگونه مدیریت کند. وقتی آقای روحانی به عنوان دولت تدبیر و امید مطرح شد، در دور اول ریاست جمهوری دلار از قیمت ۳۳۰۰ به مرز ۴۰۰۰ رسید.

او تمام تلاشش برای برجام بود و در نهایت از سایر مسائل از جمله مساله ارز، واردات و صادرات، کمک به واحدهای تولیدی و صادرکننده‎ها غافل ماند که ما همواره اعتراض می‌کردیم. بنده اعتراضم به آقای روحانی این بود که ایشان تدبیر داشت ولی مردم امیدی از او ندیدند. در دوره دوم ریاست جمهوری، آقای روحانی در برجام موفق شد ولی این موفقیت را به درستی اجرا نکرد. آقای ظریف و تیم وی برای به نتیجه رساندن برجام زحمات زیادی کشیدند. در دور دوم ریاست جمهوری، آقای روحانی نتوانستند که مساله ارزی را کنترل کند و نفت را به درستی به دنیا به فروش برساند. اگر نتوانیم نفت خود را به فروش برسانیم، باید صادرات غیرنفتی را تشویق و تقویت کنیم. در زمینه صادرات غیرنفتی هم بخش خصوصی مورد قبول نبود و در عمل به بخش خصوصی بی‌اعتنایی می‌شود. یک ایراد دولت آقای روحانی این است که با بخش غیردولتی، مشورت نمی‌کند. اعتقاد بنده بر این است که در دانشگاه‎ها افراد متخصصی حضور دارند.

اتاق‎های تهران و شهرستان‌ها متخصصان خوبی دارد که می‌توانند مشورت دهند اما آقای روحانی اهل مشورت کردن نیست. در برخی جلسات دولت، رئیس اتاق بازرگانی ایران به صورت نمادین حضور دارد ولی حضور موثر نیست. آقای روحانی بسیار مورد احترام است و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند که در پشتیبانی از دولت متحد باشیم. بنده به آقای روحانی رأی دادم. اگر دوباره هم انتخابات شود، مجددا به وی رأی می‎دهم. بنابراین مدیر خوبی است. رئیس دولت باید مانند سایر کشورها با مردم مشورت کند. برای مثال در اتریش، آلمان و انگلیس، هیات‎های مشاوره بسیاری در اطراف دولت حضور دارند. در حالی که در دولت ایران اینگونه نیست. برای مثال اعضای شورای مقاومت یا اقتصاد مقاومتی، همه از دولت هستند. فقط رئیس اتاق ایران به صورت نمادین حضور دارد و در برابر شش-هفت رأی دیگر چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. رئیس بانک مرکزی جلساتی را باید با کارشناسان اقتصادی دانشگاه‌ها و اتاق بازرگانی تشکیل دهد.

به این دلیل که اقتصاد ایران، دولتی است به جسارت و جرأت نیاز دارد. باید تمام شرکت‌های دولتی را به فروش رساند و دست مردم داد. به یاد می آورم که نزد امام خمینی(ره) رفته بودم، امام به مدیر بازرگانی وقت فرمودند «دولت کاری که مردم می‌توانند انجام دهند را نباید انجام دهد بلکه باید کاری را انجام دهد که مردم نمی‌توانند». بنابراین دولت در این شرایط اقتصادی، باید اقداماتی را انجام دهد که مردم نمی‌توانند انجام دهند. علت اینکه مردم ارز می‌خرند یکی به دلیل ترس از آینده و دیگری به دلیل رفتن افراد به خارج از کشور است.

راه حل این است که دولت خود را کوچک کند. طبق قانون دولت خدمتگزار مردم است. متاسفانه اگر صندلی دولتی باشد اجازه داده نمی‌شود که شخص دیگری جایگزین شود. در حالی که مقام و منصب را باید به شخصی تقدیم کرد شایستگی دارد. بنده در اتاق بازرگانی ایران، ۱۹ شغل داشتم وقتی به ۷۰ سالگی رسیدم، یکی یکی این شغل‌ها را به سایرین تقدیم کردم. اکنون نیز فقط ریاست اتاق چین را دارم. در نتیجه این شغل‌ها را نیز به سایرین می‌دهم. شخص باید فکر کند که باید بعد از سال‌های طولانی برای مثال ۲۰ سال، شخص دیگری را جایگزین خود کند. در حالی که مقامات دولتی اینگونه نیستند و حاضر نیستند جای خود را به شخص دیگری تقدیم کنند.

دولت باید کوچک شود و این ساختار می‌شکند. در مورد طرح بازنشستگی بسیاری مقاومت می‌کنند. اکنون شهردار باید برود ولی تمایل ندارد برود. رئیس صداوسیما باید برود. افراد ۶۵ سال طبق قانون باید بروند ولی متاسفانه نمی‌خواهند بروند. در مورد مدیران، نمایندگان مجلس و وزرا نیز اینگونه است. ۴ سال کافی است. در همه جای دنیا اینگونه است. شخصی که به ۶۵ سالگی می‌رسد می‌تواند به عنوان مشاور باشد. پیشنهاد بنده این است که ابتدا دولت باید کوچک شود. دوم اینکه با اجرای طرح بازنشستگی، ۶۵ ساله‌ها کنار بروند. سوم اینکه بیش از ۱۰ سال هیچ مدیری در منصب خود باقی نماند.

بازار از کار کنار گذاشته شده است. به دلیل اینکه ثبت سفارش نمی‌کند. به بازار ارز نمی‌دهند و اجازه نمی‌دهند که با ارز خود کالا وارد کند. یک پیشنهاد بسیار صریح به دولت دارم؛ تمام کالاهایی که در گمرکات موجود است، ترخیص شود و اگر هم نمی‌خواهند که ترخیص کنند به انبارهای صاحبان آن پاسبان کنند. بنده شنیده‎ام حدود ۱۸ هزار تا ۲۸ هزار کانتینر در بندر عباس مستقر است. اگر به دلیلی اتفاقی بیفتد یا حادثه‎ای رخ دهد، صدها میلیارد خسارت آن است. نباید کالاها را دپو کرد. این کالاها در ۳۰ استان کشور توزیع می‌شود.

سوءمدیریت دولت در این زمینه عامل اصلی عدم ترخیص کالاهاست. دوم پیشنهاد من این است که حدود ۶۰ روز تا تحریم بعدی ترامپ فرصت داریم. در این ۶۰ روز به همه افراد اجازه بدهد که با ارز خودشان، مواد و کالاهای اولیه و اساسی و مواد غذایی را وارد کند. خانه‌های مردم خالی است و باید به این مسائل توجه کرد. سوم اینکه درهای صادرات را باید تا آخر سال باز کرد تا هر اندازه بخواهند صادر کنند. با صادرات می‌توان از کشورها، ارز را طلبکار بود تا بتوان ارزآوری داشت. قیمت ارز بی‌دلیل بالا رفته است. اگر ارز موجود است در بازار توزیع شود اما اگر دولت ارز ندارد باید با صداقت این مساله را مطرح کند. همانگونه که دولت ترکیه اعلام کرد که ارز ندارد و مردم را به آرامش دعوت کرد. دولت ترکیه از مردم خواست که اگر تمایل دارند به دولت کمک کنند، طلا و جواهرات و ارز در خانه‎ها را به بانک‎ها به فروش برسانند. مساله ارز ناشی از کارکرد نابخردانه برخی مدیران است.

نکته اول این است که دولت خود را کوچک کند. نکته دوم این است که جلسات مشاوره با بخش غیردولتی هر هفته تشکیل دهد و به مشاوره‎ها اهمیت دهد. نکته سوم این است که بانک مرکزی جلسات مشاوره ماهیانه برگزار کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو هفته یک بار جلسات مشاوره‎ای برگزار کند. با متخصصین خارج از دولت چه تهران و چه در شهرستان‌ها، کارخانه‌ها و صاحبان صنایع بزرگ مشاوره بگیرد. نکته چهارم اینکه از متخصصان و اساتید دانشگاه‎ها کمک و مشاوره بخواهند. صرف مشورت گرفتن فایده‎ای ندارد بلکه باید آن را به اجرا درآورد.

– مسکن؛ رویای دست‌نیافتنی کارگران

 این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دستمزد سالانه کارگران با پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده تعیین می‌شود. این در حالی است که اقتصاد ایران همواره از نبود شفافیت آماری رنج می‌برد و روی احصای نرخ‌ تورم از قدیم‌الایام تشکیک وجود دارد. در این زمینه باید یادآور شد تعیین دستمزد بر اساس تورم سالانه یک الزام نیست، بلکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به طور صریح اعلام می‌کند که فارغ از هر شغل، عنوان و سمتی، حقوق کارکنان باید کفاف تامین سبد معیشتی خانوار را بدهد. اگر اجرای فاز اول طرح «هدفمندی یارانه‌ها» که بهتر است از آن با عنوان «هدرمندی یارانه‌ها» یاد کنیم، درست اجرا می‌شد، اکنون شکافی بین دستمزدها و هزینه کارگران به وجود نمی‌آمد.

یعنی باید جهش قیمت‌ها در سبد معیشت کارگران لحاظ می‌شد و دستمزد آنان متناسب با این جهش، رشد پیدا می‌کرد. همین امر باعث شد تا امروز بیشتر خانواده‌های ایرانی درگیر شکاف هزینه و درآمد باشند. با چنین روندی تامین مسکن برای کارگران دیگر به یک آرزو تبدیل شده است. طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار بخش مسکن طی خرداد، افزایش قیمت خیره‌کننده بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرد. حق مسکن موضوعی است که نص صریح قانون اساسی به آن اشاره می‌کند و طبق آن دولت موظف به تامین مسکن است. در فصل خدمات رفاهی قانون کار نیز کارفرمایان موظف شده‌اند مسکنی مناسب برای کارکنان خود در نزدیک محل کار تهیه کنند. اما این دو قانون در فضای کسب و کار کشور مهجور واقع شده‌اند و داشتن مسکن مناسب برای جامعه کارگری به یک رویا تبدیل شده است.

بر این اساس واقعی‌کردن دستمزدها باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد. مسئولان وزارت کار باید از این اندیشه تهی که سرکوب دستمزدها از روند رو به رشد تورم جلوگیری می‌کند، دست بردارند. اگر تئوری «افزایش دستمزد برابر است با رشد تورم» معنا داشت، در فاز اول «هدرمندی یارانه‌ها» که دستمزدها سرکوب شد، تورم بیش از ۵۰ درصدی در دولت دهم به وجود نمی‌آمد. در جوامعی افزایش دستمزد منجر به رشد تورم می‌شود که اقتصاد شکوفا باشد و قدرت خرید مردم همگام با هزینه‌ها در حال حرکت است. یعنی این فرضیه در جوامعی که تورم آنها در محدوده صفر قرار دارد می‌تواند کاربرد داشته باشد. متاسفانه سرکوب دستمزدها بلایی سر خانواده‌های کارگری آورده است که دیگر نگرانی درباره مسکن آنها معنا ندارد، بلکه اکنون بهتر است نسبت به بقا و معیشت آنها ترس داشته باشیم، چراکه اکنون قیمت بیشتر کالاهای مورد نیاز روزانه زندگی از روغن و گوشت گرفته تا نان و آب و… افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، اما حقوق کارگران همچنان در بهترین حالت به ۵/۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

از سوی دیگر، قانون الزامی هم به وجود نیاورده که در سال فقط یک بار حقوق کارگران افزایش پیدا کند، بلکه شورای‌عالی کار می‌تواند در میانه سال هم جلسه افزایش حقوق را تشکیل دهد. اکنون اقتصاد ما در مرز بحران قرار دارد و در این شرایط حفظ معیشت شهروندان ارجح بر قانون است. در حالی که قیمت کالاهای اولیه لحظه‌ای افزایش می‌یابد، اما دستمزد کارگران سالانه فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد می‌کند.

* اعتماد

– معاون زنگنه: به روحانی درباره ارز پتروشیمی‌ها اطلاعات غلط دادند

رضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و رییس شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره   عرضه ارز پتروشیمی‌ها     به اعتماد گفته است: همانطور که می‌دانید پتروشیمی‌ها متعلق به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» هستند؛ چه واحدهای تمام‌شده‌ آنها و چه واحدهای در حال ساخت. پس از واگذاری آنها در قالب «اصل۴۴»که در آن بعضی به‌صورت تمام‌شده و بعضی‌ به‌صورت طرح واگذار شدند، ساختار منسجم قبلی حفظ شده است. اکنون هم بیشتر واحدهای پتروشیمی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی هستند و تعداد کمی از آنها در دست بخش خصوصی واقعی است که اینها در هلدینگ‌هایی مثل خلیج فارس متمرکز شده‌اند. حتی در دسته‌ای از همین هلدینگ‌ها هم مثلا۲۰ درصد سهام متعلق به همین شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. پیش‌تر مقداری از درآمدهای اینها در تقسیم سود به صندوق‌های خودشان صرف می‌شد، ولی عمده درآمدها سرمایه‌گذاری می‌شد. به این ترتیب ارزی که پتروشیمی‌ها به دست می‌آوردند خرج سرمایه‌گذاری‌هایی در مثلا توسعه واحدهای جدید می‌شد. به عنوان مثال در گروه پارسیان متعلق به هلدینگ غدیر، فاز سوم پردیس یا واحد متانولی از محل درآمد ارزی خود آنها اجرایی شد.

وقتی برای اولین‌بار بخشنامه دولت منتشر شد که برمبنای آن پتروشیمی‌ها باید ارزهای حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما عرضه می‌کردند، اختلاف ارز دولتی و بازارها قابل توجه بود، اما دلیلی نداشت که پتروشیمی‌ها از این وضعیت ناراحت باشند؛ آنها حتی از این وضعیت استقبال و ارز خود را هم عرضه کردند. قبل از آن هم پتروشیمی‌ها برای تامین ریال‌ ارزهای‌شان را از طریق صرافی‌ها می‌فروختند و البته از ارز خود برای تامین قطعات‌ یدکی استفاده می‌کردند.

بعد از سیاست‌های اخیر، مابه‌التفاوت قیمت ارزها بالاتر رفت اما دولت در بخشنامه‌ها اعلام کرد که اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت‌های بالاتر باید به دولت واگذار شود و حتما می‌شود. آمار اینها وجود دارد. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا ۷۵۰۰ تومان نیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد. می‌خواهم بگویم پتروشیمی‌ها از اینکه بخواهند قانون را اجرا نکنند، انتفاعی ندارند.  مابه‌التفاوت این نرخ‌ها برای دولت است دیگر!

شایعاتی علیه پتروشیمی‌ها هست که به مردم هم منتقل شده؛ یعنی هر وقت که جایی کسری پدید می‌آید، عده‌ای فکر می‌کنند باید کشیده‌ای هم در گوش پتروشیمی‌ها زد. اما باید به آمار توجه کرد.

صادرات غیرنفتی طبق آمار سال گذشته، ۴۸ میلیارد دلار است. از این مقدار، ۱۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات پتروشیمی است! حتی فرآورده‌های ال‌پی‌جی مجتمع‌های گازی که درآمد ۸-۷ میلیارد دلاری دارد هم به ما ارتباطی ندارد. به این ترتیب می‌توان حساب کرد که تنها ۲۵ درصد از ارز صادراتی وارده به نیما باید از سوی پتروشیمی‌ها باشد. این در حالی است که هم‌اکنون بیشتر از ۸۵ درصد ارزهای عرضه‌شده در نیما مربوط به پتروشیمی‌هاست.   ما پتروشیمی‌ها را دعوت کردیم و به آنها گفتیم: درآمد ارزی شما این میزان است. از ۲۱ فروردین باید این ارز را از طریق سیستم دولتی «سامانه نیما» عرضه می‌کردید. خب تا این تاریخ ۳ هفته از سال گذشته و ۴۹ هفته از سال می‌ماند. پس براساس پیش‌بینی آینده و عملکرد گذشته، شما باید هفته‌ای اینقدر ارز در شبکه نیما بفروشی. مثلا درمورد هلدینگ خلیج‌فارس این سهم هفته‌ای ۸۰ میلیون دلار می‌شود.

هم ما و هم بانک مرکزی می‌توانیم سهمیه‌ها را ازطریق شبکه «نیما» کنترل کنیم و از نظر ما این سهمیه‌ها رعایت شده است. من فکر می‌کنم شرایط به گونه‌ای است که هر کس بهتر خدمت می‌کند، به جای تشویق، تنبیه می‌شود. اثبات این داده‌ها بسیار راحت است. شبکه نیما دراختیار بانک مرکزی است و گمرک هم که آمار دارد. گزارش مدیرکل بانک مرکزی تایید می‌کند که پتروشیمی‌ها بهترین عرضه‌کنندگان ارز هستند.   ما هم از گفته‌های رئیس‌جمهور تعجب کردیم. ما به ایشان توضیح داده‌ایم که احتمالا عده‌ای اطلاعات ناصواب داده‌اند. ما با آقای جهانگیری جلسه‌ای داشتیم و به ایشان جزییات آمار را شرح دادیم. توضیح ما درباره همین تقسیم‌بندی سهم هلدینگ‌ها بود. گفتیم سهمیه هفتگی اینها را مشخص کرده‌ایم. گفتیم ابتدا از آنها خواستیم درراستای کمک به وضع موجود، همه درآمد ارزی را عرضه کنند و حتی هزینه‌ها را کسر نکنند. ما به پتروشیمی‌ها گفته بودیم که بعدا هزینه‌های شما را برآورد و از درآمد ناخالص‌ کسر و درآمد خالص را ابلاغ می‌کنیم. بنا شده هزینه‌هایی مانند کاتالیست، موادشیمیایی، قطعات یدکی و… بیشتر از ۵ درصد درآمد نشود. حتی به پتروشیمی‌ها گفته‌ایم اگر دستگاهی لازم دارید، به خود ما بگویید.

ما می‌گوییم پتروشیمی‌ها باید هفته‌ای ۲۲۰ میلیون دلار به نیما بدهند. عدد هم که قابل‌کنترل است! اتفاقا درست قبل از اینکه فرمایشات آقای رییس‌جمهور ایراد شود، مدیرکل بانک مرکزی و وزیر محترم نفت و عده‌ای دیگر در دولت جلسه‌ای داشتند که در آن از من سوال کردند که پتروشیمی‌ها تاکنون چقدر ارز به نیما تزریق کرده‌اند. آن روز گفتم: ۷۴۰ میلیون یورو و محاسبات دقیق‌تر هم اختلاف ۳ درصدی را نشان می‌داد. پیش‌بینی ما با توجه به بالا و پایین رفتن قیمت‌ها ممکن است ۱۵-۱۰ درصد متفاوت باشد اما هرگز مثلا ۲۰۰ درصد اختلاف نخواهد داشت. راستش ما که در جریان سخنرانی آقای رییس‌جمهور نیستیم؛ اما وظیفه داریم که بلافاصله اطلاعات را به استحضار ایشان برسانیم و رساندیم. شما باید بدانید که ارائه آمار دقیق کاری است که ما خودمان اینجا انجام می‌دهیم. به عنوان مثال الان یکی از مشکلات در بازار «پت» است که در مورد آن حتی با وزارت صنایع وارد تعامل شده‌ایم. همه‌چیز ما شفاف است؛ یعنی برای گرم، گرمش حساب داریم.

* جوان

– فرصت‌های نفوذ در بازار نفت از دست رفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ انفعال وزارت نفت در حالی نگرانی‌ها را برای حفظ بازارهای نفتی تشدید کرده است که اگر این وزارتخانه به هشدارهای دو سال گذشته کارشناسان توجه می‌کرد، وضعیت امروز متفاوت‌تر از شکل کنونی بود.

به گزارش «جوان»، دگرگونی موقعیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت و گاز جهان در مقابل یکدیگر، سال‌هاست تبدیل به یک قاعده رسمی شده‌است؛ امروزه این مصرف‌کنندگان هستند که با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید نفت در سراسر جهان، قدرت انتخاب بیشتری دارند پس طبیعی است شرایط خود را به تولیدکنندگان تحمیل کنند. امروز دیگر، نزدیکی مناطق تولید و مصرف شرط اساسی برای ترسیم معاملات نیست، هر کشوری بسته به راهبردهای کلان خود در حوزه انرژی بسته‌های همکاری مختلفی را تنظیم می‌کند و بر همان اساس، به توسعه تجارت با تأمین‌کنندگان انرژی مشغول است. متأسفانه در ایران، نگاه منعطفی نسبت به این موضوع وجود ندارد و وزارت نفت، فضای امروزی را هنوز هم درک نکرده‌است.

با اطلاع دقیق، تأکید می‌شود هنوز بسته‌های جدی و دقیقی نه در وزارت نفت برای برون‌رفت از شرایط فعلی تدوین نشده و همه چیز به راهکارهایی مربوط می‌شود که در حوزه کاری این وزارتخانه نیست، بنابراین امروز ورود نهادهای بالادستی در تدوین راهبردها و اجرای بدون نقص آن توسط وزارت نفت ضروری به نظر می‌رسد. باید پذیرفت تفکر سنتی این وزارتخانه بدون هیچ انعطافی در قبال تحولات جهانی، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شده‌است. البته این وضعیت مختص این روزهای وزارت نفت نیست؛ مشکلی است کهنه و قدیمی که اوج آن در این روزها دیده می‌شود.

روش سنتی

یک مثال ساده شاید بتواند موضوع را روشن کند؛ در معاملات نفت خام، شیوه مورد استفاده آن است که از خریداران نفت خام ال سی مطالبه می‌شود که البته منطقی به نظر می‌رسد، ولی گشایش ال سی برای خریدار نفت ایران «هزینه‌زا» است؛ کشورهای تولیدکننده نفت جهان به ویژه در خاورمیانه از روش اعتباری معروف به telegraphic transfer بهره می‌گیرند تا روابط نفتی خود را تسهیل کنند؛ به این شکل که خریدار به صورت اعتباری محموله خود را دریافت و در موعد مشخص پول محموله را پرداخت می‌کند. برخلاف تصور برخی مبنی بر ریسک بالای این روش، باید گفت: معاملات اعتباری تبدیل به یک امتیاز برای خریداران شده و فروشندگان با انعطاف‌پذیری در انجام معامله با فروش اعتباری، هم هزینه‌های خریدار را کاهش می‌دهند و هم بازار خود را حفظ کرده و سهم خود را افزایش می‌دهند. این روش از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و به‌راحتی می‌توان از ابزارهای حقوقی برای اخذ پول محموله‌ها استفاده کرد.

مخازنی که دیده نشد

مثال دیگری که می‌توان به آن پرداخت، خرید یا اجاره مخازن نفت در هاب‌های مصرف نفت است؛ امروزه بیشتر شرکت‌های نفتی در مقاصد محموله‌های خود تأسیسات نفتی قابل‌توجهی را خریداری یا اجاره کرده‌اند. کویت، عربستان و امارات در گلوگاه‌های مصرف انرژی جهان، صاحب پالایشگاه‌ها، بنادر وارداتی، خطوط لوله و مخازن هستند که متأسفانه وزارت نفت نسبت به آن بی‌توجه بوده و همه تمرکز خود را بر توسعه ناوگان نفتکش خود گذاشته‌است.

البته محدودیت‌های قانونی و مالی، نقش مهمی در عمیق‌تر شدن این نقیصه داشته، اما نباید هم فراموش کرد که اجاره مخازن ذخیره‌سازی در رتردام در سال‌های نه‌چندان دور، موجب شد مشکل چندانی برای فروش نفت ایران در روزهای اجرایی شدن تحریم داماتو به وجود نیاید. امروزه هم شرکت‌های تولیدکننده نفت جهان و هم تریدرها با خرید یا اجاره مخازن ذخیره‌سازی در کشورهای مصرف‌کننده، بازار خود را تضمین کرده‌اند.

تریدرها با خرید نفت از تولیدکنندگان، محموله‌های ۵/۲ میلیون بشکه‌ای را در مخازن ذخیره کرده و به صورت خرده‌فروشی میان پالایشگاه‌های کوچک توزیع می‌کنند به ویژه در چین که حجم مصرف پالایشگاه‌های کوچک، ۴ میلیون بشکه در روز است. گرچه برخی کارشناسان معتقدند اجرایی کردن این تاکتیک، منافع کمتری برای ایران دارد، اما نباید از خاطر برد، قدرت چانه‌زنی کشورهای تولیدکننده به دلیل استراتژی متنوع‌سازی مبادی واردات نفت توسط بیشتر کشورهای مصرف‌کننده، روز به روز در حال کاهش است. وضعیت کنونی صنعت نفت ایران با محدودیت‌هایی که در فروش نفت به‌وجود آمده است، به خودی خود هزینه‌زا است، بنابراین از دست دادن بخش کوچکی از منافع کشور از طریق کانال‌های رسمی، نسبت به شرایط فعلی ارجحیت غیرقابل وصفی دارد.

تحریمی در کار نیست!

وزارت نفت استدلال‌های خود را دارد و ترجیح می‌دهد برای احیای بازارهای از دست رفته، کنار بنشیند تا مشکلات موجود از طریق «سیاسی» حل شود. این رویکرد اصلی وزارتخانه‌ای است که نه تحولات بازار نفت را به درستی درک می‌کند و نه برای برون‌رفت از وضعیت فعلی که در نوع خود عجیب است، برنامه خاصی در دست دارد. در انفعال کاملی که وزارت نفت ایجاد کرده‌است، راهکارهای مختلفی وجود دارد که از دو سال گذشته تا به امروز در قالب گزارش‌های دقیقی به این وزارتخانه ارسال شده که اغلب آن‌ها در «گنجه» خاک می‌خورند.

از دو سال پیش بود که هشدارهای بسیاری به وزارت نفت داده شد، مبنی بر امکان احیای تحریم نفتی؛ افرادی که به برچسب «تفکرات استراتژیک» ملبس شده بودند، بی‌توجه به آینده و غرق در رؤیاهای برجام، چنین احتمالی را محال خواندند، در حالی که طی دو سال اخیر، به‌راحتی می‌توانستند زیرساخت‌های لازم را برای افزایش نفوذ خود در بازارها مهیا کنند. در جلسات چند ماهه اخیر هم وقتی با انتقادات مواجه می‌شدند، حرفی برای گفتن نداشتند. به جای ارائه برنامه برای شرایط فعلی، به دنبال کسب مجوز برای نیروهای خود بودند تا در سه کمیته به فعالیت بپردازند!

بلایی که دامن نفت و اقتصاد کشور را گرفته است، به دلیل کم‌کاری و بی‌توجهی به هشدارهایی است که بارها داده شده، اما وزارت نفت نه‌تن‌ها به آن‌ها محلی نداد، بلکه با سپردن سکان فروش نفت به برخی افراد، نشان داد نباید روی این وزارتخانه حساب باز کرد. نمونه ساده آن افتادن وزارتخانه پیر از آن‌سوی بام و انتصاب یک جوان ۳۲ ساله به مدیریت شرکت نیکو- بازوی بین‌المللی وزارت نفت- است که یک روز هم سابقه مدیریتی حتی در بیرون نفت هم ندارد.

* جهان صنعت

– رکود در راه است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت اقتصادی کشور گزارش داده است: سایه سنگین رکود را می‌توان به راحتی بر سر فعالیت واحدهای تولیدی دید؛ فعالانی که محکوم به رویگردانی از بازار تولیدی شده‌اند و با وجود سال‌ها دست و پنجه نرم کردن با موانع موجود بر سر راهشان، امروز در معرض مخاطرات ارزی بازار نیز قرار گرفته‌اند تا این مهم تیر خلاصی باشد بر پیکر فعالیت‌های تولیدی آنان.

براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در اقتصاد به میزان زیادی کاهش یافته است؛ در این بین دولت با دست بردن در نرخ ارز بازار به دنبال راهی برای گسترش صادرات غیرنفتی کشور است؛ این در حالی است که افزایش نرخ ارز بیش از آنکه مشوق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشد، موجب رویگردانی آنان از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌شود.

دامن زدن به رکود با سیاست‌های ارزی

تاریخ اقتصادی کشور نیز نشان می‌دهد که نه تنها افزایش نرخ ارز هیچ‌گاه نتوانسته برای گسترش و توسعه صادرات‌مان نقش‌آفرینی کند؛ که به همان میزان موجبات سرکوب آن را فراهم آورده و شاید بتوان با قطعیت اعلام کرد که افزایش نرخ ارز معنایی جز قدم نهادن بر مسیر رکود نداشته است.

اما آنطور که در خلال سیاست‌های ارزی دولت به چشم می‌خورد، تلاش‌های نافرجامی است که تنها به بی‌ثباتی در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است؛ این موضوع را می‌توان به راحتی در آمارهای منتشره بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته دید.

کاهش ۸/۲ درصدی رشد سال ۹۷

آنطور که آمارها می‌گویند اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۹۷، به نرخ رشد اقتصادی ۸/۱ درصدی دست یافته است که در مقایسه با رشد ۶/۴ درصدی بهار سال گذشته، ۸/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته جالب این است که نرخ رشد اقتصادی ۸/۱ درصدی همراه با نفت بوده و رشد بدون نفت در همین مدت به ۷/۰ درصد رسیده است و بار دیگر موجب پیشی گرفتن رشد نفتی اقتصادی در مقایسه با رشد غیرنفتی شده است.

اینجاست که به راحتی می‌توان تاثیر سیاستگذاری‌های نادرست ارزی و تاثیر آن بر رویگردانی فعالیت‌های تولیدی را در اقتصاد دید. به بیانی در این مدت به دلیل چند برابر شدن قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان، عملا فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بر زمین مانده و قرار گرفتن در مسیر فعالیت‌های تولیدی را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده است.

اما تقابل اقتصاد با رکود را می‌توان به همان سال‌های اولیه دولت حسن روحانی نسبت داد؛ دولتی که می‌کوشید به بهای از دست دادن بخش‌های تولیدی‌اش، تمام هم و غم‌اش را بر سرکوب و کنترل قیمت‌ها بگذارد. چنین تلاشی اما در مقابل به سرکوب فعالیت بخش بزرگی از فعالیت واحدهای تولیدی منجر شد و سایه رکود بر سر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را سنگین‌تر کرد.

خدمات سردمدار آمارهای رشد

هرچند بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته توانست به سطح مطلوبی برسد، اما آنچه اهمیت دارد تاثیرگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی بر چنین نرخی است.

بر این اساس با وجود مثبت و مطلوب دانستن نرخ رشد در سال گذشته، اما در مقابل به راحتی می‌شد رکود ادامه‌دار فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را در خلال آن دید.

بر همین اساس خلاصه آمارهای اقتصادی بانک مرکزی برای سال ۹۶ حاکی از آن است که تقریبا در تمامی فصول سال، بخش خدمات سردمدار آمارهای اعلام شده رشد اقتصادی بوده است و تاثیر بخش صنعت بر این رشد بسیار ناچیز بوده است.

جدیدترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت و کشاورزی افت قابل توجهی داشته‌اند.

ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشدی معادل ۱/۰ درصد ﺑﺮﺧﻮردار شد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل قبل ۵/۴ واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻤﻲ معادل ﺻـﻔﺮ واﺣـﺪ درﺻـﺪ از ﻧـﺮخ رشد ۸/۱ درصدی اقتصاد را در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ.

ارزش اﻓﺰوده ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشد ۱/۱ درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردار شد و ﺳﻬﻢ آن از رشد ۸/۱ درﺻﺪی تولید ناخالص داخلی به ۵/۰ واحد درصد رسیده است.

حرکت بر مسیر سقوط

شاید با نگاهی به آمارهای موجود اقتصادی بتوان به راحتی مسیر حرکت اقتصاد را ترسیم کرد. بر این اساس شاید بتوان دستیابی به نرخ رشد منفی اقتصادی را بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس محتمل‌تر دانست و زودتر از موعد در انتظار کسب چنین رتبه‌ای در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی برآمد.

بنابراین ادامه چنین روندی در اقتصاد جز دامن زدن به رکودهای بیشتر اقتصادی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ این در حالی است که امروز و در کنار تمام سیاست‌های دولتی که عنوان تدبیر و امید را یدک می‌کشد دیگر حتی خبری از کنترل و ثبات قیمت‌ها نیست و افزایش‌های چندبرابری در قیمت‌ها و گرانی‌های کمرشکن به واسطه سیاست‌های نادرست ارزی به راحتی دامن‌گیر تمام حوزه‌های اقتصادی کشور شده است.

با این اوصاف می‌توان گفت مسیری که دولت دوازدهم برای اقتصاد ترسیم کرده در صورتی که با تدبیرهای امیدبخش همراه نباشد، شاید به زودی موجبات قرار گرفتن در مسیر ورشکستگی و سقوطش را فراهم آورد و بر این اساس شاید باید فاتحه این اقتصاد را به زودی خواند.

دلار ارزان برای واردات، بلای جان تولیدکننده

در همین رابطه یک اقتصاددان می‌گوید اختصاص دلار ارزان برای واردات، تولیدکننده داخلی را به قهقرا می‌کشاند.

به گفته ابراهیم رزاقی، اخیرا با توجه به مباحث مطرح شده در رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شد دشمن در تدارک یک جنگ اقتصادی است، تا جایی که صادرات نفتی و درآمد نفتی ایران به صفر برسد. در چنین شرایطی عوامل داخلی که قدرت را در اختیار دارند چرا باید یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی ایران را حتی بدون نظارت، به بخش خصوصی واگذار کنند؟!

وی با ابراز این عقیده که می‌توان دلیل چنین عملکردی را لیبرالی بودن این سیاست دانست، یادآور شد: در این رویکرد به منظور کنترل قیمت، عرضه کالایی را زیاد می‌کنند، بعد از افزایش عرضه، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما اگر خریدار کالا را نه برای مصرف بلکه برای احتکار بخواهد، این سیاست برعکس عمل می‌کند، با توجه به سه برابر شدن نقدینگی ایران به دلایل زیادی اعم از وام دادن بدون وثیقه بانک‌ها، از طرفی کم‌سود بودن تولید داخلی، مشخص است که این نقدینگی در فضاهای پرسود، از واردات کالاهای اساسی گرفته تا فعالیت‌های احتکاری، به کار می‌رود، این فعالیت‌های احتکاری باعث کاهش عرضه کالاهای مهم شده و افزایش قیمت را نتیجه می‌دهد.

عضو سابق هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید بر کم بودن ذخایر ارزی کشور بیان کرد: ذخایر ارزی ایران کم است ولی مبلغ بسیار زیادی از آن درعرض چهار ماه به واردات اختصاص یافت. برای کاهش قیمت لزومی ندارد هرچه بازار نیاز دارد، عرضه شود، همچنین برای کالاها و خدمات غیراساسی مانند سفرهای خارجی گردشی ایرادی ندارد که قیمت ارز پنج برابر شود.

رزاقی عنوان کرد: برای بهبود عملکرد بازار راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که واردات کالای اساسی از بخش خصوصی خارج و به بخش دولتی واگذار شود، دولت هم با همان دلار چهار هزار تومان شروع به عرضه کالاهای مهم کند. از کارهای دیگرتخصیص یارانه به تولید داخلی است تا سود حاصل از تولید رضایت‌بخش شود و نقدینگی به سمت فعالیت‌های احتکاری نرود.

همچنین باید نحوه اطلاع‌دهی مراکز دولتی مانند بانک‌ها بهبود یابد و اطلاعات جامع را در اختیار قوه قضاییه بگذارند تا عملکرد دستگاه‌های مالیاتی بهبود پیدا کند. به عنوان نمونه، اگر دولت یارانه را برای افراد کم‌درآمد دوبرابر کند و جلوی دریافت یارانه توسط طبقات بالای درآمدی را حتی با اعمال جریمه سنگین از طبقات اشرافی که به ضرر طبقات پایین فعالیت می‌کنند، بگیرد، می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و اداری را افزایش دهد.

این اقتصاددان تاکید کرد: واردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگان داخلی زده، و با توجه به نیاز اقتصادی کشور در زمینه واردات کالای اساسی، تولیدکننده‌ای هم که بخواهد کالای مورد نیاز برای تولید را وارد کند با این قیمت بالای دلار دچار مشکل می‌شود. کاش مسوولان به نفع واردکنندگان و ثروتمندان کار نمی‌کردند. اگر از همان ابتدا به تولیدکننده داخلی کمک می‌کرد تا امروز به یک کشور صنعتی تبدیل شده بودیم.

وی با بیان اینکه چرا بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم تامین مالی دولت به انجام نمی‌رسند، ابراز عقیده کرد: دولت فکر می‌کند نباید در اقتصاد دخالت کند و فقط اختیار دارد خرج کند.

رزاقی با تاکید بر اینکه نفت باید به محصول نهایی تبدیل شود، گفت: با مدیریت صحیح حتی از طریق وصول مالیات هم می‌شود درآمد دولت را تامین کرد. دولت می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده روی نفت خام برای خود درآمد کسب کند. نفت باید تبدیل به محصول نهایی شود و میلیون‌ها شغل به وجود آورد. با واردات زمینه شغلی خارجی‌ها فراهم می‌شود. چرا استخراج نفت به قرارگاه‌های داخلی که توانایی و پتانسیل یادگیری این صنعت را دارند داده نشود؛ قرارگاه‌هایی که حتی با تهدید آمریکا دست از تلاش برنمی‌دارند.

کاهش واردات موجب رکود می‌شود

اما در همین حال عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: برخی از کارشناسان باور داشتند در صورت افزایش نرخ ارز صادرات ما بهبود می‌یابد در حالی‌که جهش ۳۰۰ درصد نرخ ارز، همانند سال ۹۱ نتوانست حرکتی به آن بدهد و این نشان داد که موضوع صادرات ما به دلار وصل نیست بلکه ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد.

مجیدرضا حریری در مورد کاهش میزان واردات بخش صنعت در فصل بهار ۹۷ گفت: در وهله اول باید توجه کرد که تجارت هر فصل شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد اما منهای این موضوع، بهار امسال درگیر ممانعت‌ها بر واردات بود. ایام تعطیلات نوروز، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان در ۲۱ فروردین و نبود عملیات اجرایی تا چند روز، سختگیری‌های واردات در اردیبهشت و خرداد، همه دست به دست هم داد تا واردات ما کاهش یابد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این راستا عدم انتشار دریافت‌کنندگان ارز با وجود تاکید رییس‌جمهور بود که به نظر می‌رسد دلیل آن، این است که نمی‌خواهند مردم از میزان ارز تخصیص داده شده به واردات آگاهی داشته باشند.

دولت پیش‌بینی می‌کند روزهای سختی پیش‌رو داشته باشد. به همین دلیل تقاضا برای واردات را کاهش داده است. اگر دولت فکر می‌کند منابع ارزی ما در آینده محدود می‌شود نباید آن را از مردم پنهان کند و اشکال کار همین است.

حریری با اشاره به تاثیر کاهش واردات صنعتی بر بخش تولید کشور گفت: به نظر می‌رسد واردات کالا در طول سال هم کاهش یابد که با توجه به حجم تقریبا ۸۵ درصدی مواد اولیه، واسطه‌ای و قطعات که مستقیما از گمرک به خط تولید انتقال می‌یابد، تولید کشور نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه با رکود روبه‌رو شود.

* دنیای اقتصاد

– تولید خودروسازان روی ریل نزول

دنیای اقتصاد از کاهش تولید خودرو خبر داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودروهای سواری را در پنج ماه ابتدایی امسال اعلام کرد و طبق آن مشخص شد که بیشتر محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند.بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، در مجموع ۴۳۴ هزار و ۷۰۷ دستگاه انواع محصولات سواری را طی پنج ماه ابتدایی امسال تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶/ ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در این بین، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۲۲۲ هزار و ۷۷۹ دستگاه انواع خودروی سواری، کاهش تیراژ ۵/ ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز که ۱۳۳ هزار و ۵۴۳ دستگاه انواع محصولات سواری را در پنج ماه نخست امسال به تولید رسانده، کاهشی ۲/ ۱ درصدی را به خود می‌بیند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت با تولید ۷۸ هزار و ۳۸۵ دستگاه انواع خودروهای سواری تا پایان مرداد امسال، ۶/ ۱۱ درصد کاهش تولید را نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته تجربه کرده است.

طبق آمار اعلامی، تیراژ ماهانه خودروسازان نیز روندی کاهشی داشته است. بر این اساس، در مجموع ۷۳ هزار و ۱۷۰ دستگاه انواع خودروی سواری از سوی سه خودروساز بزرگ داخلی در مرداد امسال تولید شده که در مقایسه با ماه قبل از آن، حدود ۷/ ۶ درصد کاهش داشته است. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو تنها ۴۰ هزار و ۴۷۰ دستگاه انواع محصول سواری را در دومین ماه تابستان امسال به تولید رسانده و بنابراین در مقایسه با تیر، بیش از ۱/ ۵ درصد کاهش تولید داشته است.

از سایپا نیز خبر می‌رسد این شرکت با تیراژ ۲۰ هزار و ۷۱ دستگاهی در مرداد، کاهش تولید ۵/ ۱۷ درصدی را نسبت به تیر به ثبت رسانده است. در نهایت، پارس‌خودرویی‌ها نیز که ۱۲ هزار و ۶۲۹ دستگاه انواع سواری را در مرداد تولید کرده‌اند، نسبت به ماه قبل از آن، با کاهش حدودا ۲۲ درصدی روبه‌رو شده‌اند.

نزولی شدن تولید ماهانه خودروسازان، اما از خرداد شروع شد، چه آنکه در این ماه و نسبت به اردیبهشت، تیراژ محصولات سواری حدود ۳۰ درصد پایین آمد. حالا نیز روند نزولی ادامه یافته و ازآنجاکه تحریم‌های دولت ایالات‌متحده آمریکا نیز علیه خودروسازهای ایران آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی همچنان ادامه یابد. با توجه به تحریم‌های موردنظر، روند تامین قطعات خارجی مختل شده و این اختلال، در آینده بیشتر و بیشتر نیز خواهد شد.

البته علاوه‌بر مشکلات ناشی از تحریم‌های خارجی، مسائل داخلی نیز مزید بر علت شده تا تولید خودروسازان در روندی نزولی بیفتد. از جمله این مسائل می‌توان به بلاتکلیفی قطعات و مواد اولیه مانده در گمرک اشاره کرد که به گفته فعالان صنعت خودرو، با روندی کند در حال ترخیص است.

  کاهش تولید پرتیراژهای ایران خودرو

نگاهی به جزئیات آمار تولید محصولات سواری در پنج ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها در تولید بیشتر محصولات خود حتی مدل‌های چینی با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی ۶۰ هزار و ۲۱۴ دستگاهی را طی پنج ماه ابتدایی امسال از خود به جا گذاشته و در نتیجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۱۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. در آمار مربوطه، تولید هشت هزار و ۵۳۵ دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات به ثبت رسیده و این در حالی است که ایران خودرو مدت‌هاست ۲۰۶ اتومات تولید نمی‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این آمار به پژو ۲۰۶ پلاس یا همان پژو ۲۰۷‌آی مربوط است که در دو مدل اتومات و دنده‌ای تولید می‌شود.

در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو اما پژو ۴۰۵ هم با کاهش تولید در پنج ماه نخست امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۴۰ هزار و ۶۱۹ دستگاهی، ۸/ ۲۸  درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته است. ۴۰۵ در حال حاضر تنها در سایت خراسان ایران خودرو به تولید می‌رسد.

در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در پنج ماه نخست امسال با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این محصول تیراژی ۳۹ هزار و ۷۶۲ دستگاهی را تا پایان مرداد به خود اختصاص داده و نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۵/ ۱۹ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی پنج ماه نخست امسال، ۲۹ هزار و ۸۰۸ دستگاه سمند را به تولید رسانده بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۳۰ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. در حال حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران خودرو به تولید می‌رسد، هرچند تیراژ در سایت مرکزی طی پنج ماه ابتدایی امسال، فقط چهار دستگاه بوده است.

اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو همچنان روندی صعودی را در تولید دنا طی می‌کند.  طبق آمار منتشره، در پنج ماه ابتدایی امسال، ۲۰ هزار و ۱۶۷ دستگاه دنا به تولید رسیده و بنابراین تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۵۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دیگر محصول ایران خودرو یعنی رانا، کماکان با افت تولید همراه بوده و تیراژ آن تا پایان مرداد امسال، ۴/ ۵۹ درصد نزول را نشان می‌دهد. بنابر آمار منتشره، ایران خودرویی‌ها در پنج ماه ابتدایی امسال یک هزار و ۵۶۱ دستگاه رانا را به تولید رسانده‌اند.

نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که با آغاز تحریم‌ها، سرنوشت‌شان برای ادامه تولید طی ماه‌های آتی، مشخص نیست. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان مرداد امسال یک هزار و ۶۸۵ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران خودرو در مقایسه با پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۳۴ درصد کاهش تولید داشته است.

ایران‌خودرو همچنین توانسته هفت هزار و ۶۸۳ دستگاه‌هایما را نیز مونتاژ کند و با این حساب، شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، ۵/ ۷۷ درصد رشد تیراژ را تجربه کرده است. این در شرایطی است که دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ، کاهش تولید را در بازه زمانی تحت بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری ۱۰ هزار و ۹۸۶ دستگاهی را تا پایان مرداد امسال از خود به‌جا گذاشته و بر این اساس، ۳/ ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تیراژ را به ثبت رسانده است.

سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلا در مدار رشد تولید قرار دارد، اما با رفتن پژو، مشخص نیست تولید آن چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این محصول که اولین خودروی پسابرجامی پژو در ایران به‌شمار می‌رود، تا پایان مرداد امسال تیراژی سه هزار و ۵۹۶ دستگاهی داشته است؛ با این حساب، ۲۰۰۸ نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، رشدی ۶۱۴ درصدی را به خود می‌بیند.

  افت‌وخیز پراید و تیبا

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی پنج ماه ابتدایی امسال به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس، تا پایان مرداد امسال هشت هزار و ۲۶۳ دستگاه سراتو به مونتاژ رسیده و این به معنای کاهش ۵/ ۲۰ درصدی تیراژ این محصول نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته است. به‌نظر می‌رسد مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول، تامین قطعات سراتو را با اخلال مواجه کرده از همین‌رو تیراژ آن سیری نزولی را به خود می‌بیند. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا که با رشد قابل‌توجهی در حال تولید است، تیراژی ۷۲ هزار و ۵۷۱ دستگاهی طی پنج ماه نخست امسال داشته است. با توجه به این آمار، تیبا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۶ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است.

این در شرایطی است که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید در پنج ماه ابتدایی امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۷۳ هزار و ۶۴۶ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، ۶/ ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۲۱ هزار و ۴۸۸ دستگاه برلیانس را در پنج ماه ابتدایی امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۷ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. سایپایی‌ها، اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی شش هزار و ۴۲۹ دستگاهی را تا پایان مرداد امسال از خود به‌جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶/ ۹۶ درصدی را به خود می‌بیند. دیگر محصول چینی سایپا، اما آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار اعلامی از تیراژ سه هزار و ۶۲۹ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۷/ ۱۵ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.

  سیر نزولی خانواده L۹۰

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده L۹۰ تا پایان مرداد امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی پنج ماه نخست امسال به ۳۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته، ۳/ ۴۳ درصد کاهش را به خود می‌بیند.

اگر آمار تولید خانواده تندر۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ شش هزار و ۶۹۸  دستگاهی‌شان در تولید تندر۹۰، با کاهش ۸/ ۶۳ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند.

در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر۹۰ می‌دهند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ هزار و ۹۰۲  دستگاه انواع این محصول در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، ۵/ ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس‌خودروهایی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر۹۰) را در پنج ماه امسال به ۱۳ هزار و ۱۲۳ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش تولید ۴/ ۳۱ درصدی این خودرو حکایت دارد.

در بین دیگر محصولات، پارس‌تندر تیراژی شش هزار و ۲۱۷ دستگاهی را تا پایان مرداد امسال به ثبت رسانده که از کاهش تولید ۸/ ۲۷ درصدی نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته حکایت می‌کند. تندر معمولی مدل E۲ هم با تیراژی شش هزار و ۵۶۲ دستگاهی، ۶/ ۴۱ درصد کاهش تولید را در پنج ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند.

– جایزه بزرگ دولت به بدهکاران ارزی

دنیای اقتصاد نوشته است: مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها ۳۰ میلیون یورو باشد، ارسال کند. پیشنهادهایی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی یاد می‌کنند. براساس پیشنهاد محمد ‌شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود.

با اتمام مهلت (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده ۲۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد. براین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه نوشت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری شد تا به این طریق کمیته تعیین شده به جمع‌بندی مورد نظر برای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید دست پیدا کنند.

محمد شریعتمداری در این نامه پیشنهاداتی برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است را به سرپرست وزارت اقتصاد ارائه کرد؛‌ براساس پیشنهاد وزیر صنعت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی رانت‌زا بوده و ایجاد فساد می‌کند. در این نامه همچنین پیشنهاداتی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی ارائه شده که برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است.

عبور از چالش بدهی ارزی بنگاه‌های صنعتی عمده دلیلی است که موجب شد تا وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد کند؛ ‌چالشی که سال‌هاست گریبان بخش صنعت را گرفته است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد. اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات گوناگون برای این ماده قانونی بوده‌ایم. این امر موجب شده تا با گذشت ۷ سال، اجرای این ماده قانونی نتواند آنگونه که باید گره از مشکل بنگاه‌های صنعتی باز کند و حال با اتمام مهلت اجرای این ماده قانونی متولیان امر به تکاپو افتاده‌اند تا راهکاری برای عبور از این چالش چندین ساله بیابند.

آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای تسویه بدهکاران ارزی که به دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند به تصویب هیات‌دولت رسید، بر اساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسیده، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه به دولت پیشنهاد شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

نامه‌نگاری وزیر

نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیدرحمت‌الله اکرمی شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ می‌شود و برای خروج این بنگاه‌ها از چالش بدهی ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه پیشنهادی خود برای واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد می‌شود، پیشنهاد داده است که بدهی این بنگاه‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود.

در کنار بنگاه‌های بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط که اصل بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است نیز در این نامه مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن شریعتمداری خواهان آن شده است تا اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس ۲ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و از بنگاه‌های بدهکاردریافت شود. این پیشنهادات برای تعیین‌تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دست از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد شد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

به گفته فعالان اقتصادی طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحی ضدرقابتی محسوب می‌شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر با نرخ بالاتر نسبت به تسویه بنگاه خود اقدام کرده‌اند و طبعا از بنگاه‌هایی که قرار است با شرایط جدید آن‌هم به‌صورت ریالی تسویه کنند عقب خواهند ماند. از سوی دیگر در سطح کلان نیز این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود، چراکه تسهیلات به‌صورت ارزی به متقاضیان پرداخت شده و دریافت آن به‌صورت ریالی با نرخ کمتر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود که  این امر ایجاد رانت می‌کند؛ چه رانت اطلاعاتی و چه رانت اقتصادی که هیچ‌کدام از آنها به نفع اقتصاد نخواهد بود. با تمام این شرایط این نکته نیز قابل تامل است که در شرایط کنونی که با پرش نرخ ارز مواجه هستیم باید روشی نیز برای عبور از این چالش نیز در نظر گرفته شود اما آنچه مسلم است برای عبور از چالش نباید صورت مساله را پاک کرد، بلکه باید به فکر راهکار دیگری بود.

درخواست تمدید مهلت

از چالش چگونگی تسویه بدهی که بگذریم از زمان تدوین آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بنگاه‌های تولیدی همواره با چالش مهلت پرداخت بدهی نیز مواجه بوده‌اند؛‌ به‌طوری که در این مدت به دفعات متولیان و صنعتگران از نبود فرصت کافی برای پرداخت بدهی از سوی بنگاه‌های بدهکار خبر داده‌اند. حال با اتمام شهریور ماه (اتمام اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی) محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خواستار تمدید این مهلت شده است. در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است به دلیل شرایط موجود و نبود فرصت کافی کمیته تعیین‌شده متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جمع‌بندی موردنظر خود را ارائه نکرده است و فعالان اقتصادی مشمول ماده فوق امکان تعیین تکلیف را نیافته‌اند لذا با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده فوق (پایان شهریور ماه)، امید است موافقت فرمایید مهلت مذکور حداقل به سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری تمدید و بر تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در این‌خصوص در دستگاه‌های دولتی مربوطه تاکید جدی شود تا در پایان مهلت تمدید، موجبات اجرای دقیق و کامل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر فراهم شود.

* فرهیختگان

– تجارت ایران با هند ۲ برابر تجارت ایران با اروپا است

فرهیختگان نوشته است:‌ درحالی که صادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ کشور اروپایی ۱٫۵ میلیارد دلار است، ایران ۲٫۸ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به هندوستان صادر می‌کند. گفتنی است ایران تنها در ۱۰ درصد بازار هند حضور دارد و ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش میزان صادرات وجود دارد

هند با یک‌میلیارد و ۳۵۱ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور جهان بعد از چین است. به‌لحاظ اقتصادی نیز هند هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است که در سال ۲۰۱۷ میلادی حجم واردات کالا و خدمات این کشور به ۴۲۶ میلیارد دلار رسیده است. این میزان واردات هند حدود پنج‌درصد از کل واردات کالا و خدمات جهان را شامل می‌شود که این آمارها نشان از اهمیت بازار هند برای کشورهای صادرکننده کالا و خدمات ازجمله ایران است. با وجود ظرفیت‌های زیاد در بازار هند، آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد این بازار چندان از سوی ایران جدی گرفته نمی‌شود.

برای مثال در حالی که هند سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارد، اما حدود ۶ سال است که صادرات غیرنفتی ایران به هند از ۲٫۷ میلیارد دلار فراتر نرفته است. همچنین اگر صادرات هر دو اقلام غیرنفتی و نفتی را با هم در نظر بگیریم، ایران در سال ۹۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار کالاهای نفتی و غیرنفتی به هند (۲٫۷ میلیارد دلار غیرنفتی و ۸٫۳ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی) صادر کرده است که این میزان، ایران را یازدهمین شریک تجاری هند قرار می‌دهد.

نکته قابل تامل اینکه همزمان با رتبه یازدهمی ایران در بازار هند، در سطح منطقه امارات با ۲۳ میلیارد دلار صادرات در رتبه سوم، عربستان‌سعودی با ۲۱ میلیارد دلار در رتبه چهارم و عراق با ۱۵ میلیارد دلار در رتبه هشتم قرار دارند. بررسی جزئیات کالاهای صادراتی ایران به هند نیز نشان می‌دهد هند در سال ۲۰۱۷، تعداد ۴۶۶۳ ردیف کالا وارد کرده است که ایران در ۲۷۲۴ از این کالاها، پتانسیل صادراتی دارد. با این حال تعداد کل اقلام صادراتی ایران به هند در سال ۹۶ حدود ۲۶۱ ردیف کالا بوده که این وضعیت نشان می‌دهد ایران فقط از ۹٫۵ درصد ظرفیت صادراتی خود به هند استفاده می‌کند.

همچنین از مجموع ۴۶۶۳ قلم کالای وارداتی هند، ۲۹۷ ردیف کالا بیش از ۸۰ درصد از ارزش اقلام وارداتی هند را تشکیل می‌دهند که ایران در ۱۶۶ قلم از این کالاها پتانسیل صادراتی دارد، اما ایران ۶۰ ردیف از این اقلام را به هند صادر می‌کند. به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت صادراتی کشورهای امارات، عربستان و عراق به هند و همچنین مدنظر قرار دادن ظرفیت‌های صادراتی ایران به این کشور، می‌توان گفت درصورت وجود اراده لازم در دولتمردان، میزان صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی ایران به هند می‌تواند حتی به سه‌برابر وضعیت فعلی برسد.

در مجموع علاوه بر صادرات ۸٫۳ میلیارد دلاری نفت و فرآورده‌های آن، در سال ۹۶ بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور به هند صادر شده است که این میزان با احتساب صادرات خدمات از طریق بندر چابهار، تقریبا دو برابر حجم صادرات ۱٫۵ میلیارد دلاری ایران به کل ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا است.

 عقب‌ماندگی ایران از امارات، عربستان و عراق در بازار هند

براساس داده‌های آماری وبسایت بین‌المللی trademap میزان واردات انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی هند در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۲۶ میلیارد دلار است که در این بین ۷۲ میلیارد دلار آن از چین، ۲۴ میلیارد دلار از آمریکا، ۲۳ میلیارد دلار از امارات، ۲۱ میلیارد دلار از عربستان‌سعودی، ۲۰ میلیارد دلار از سوئیس، ۱۶ میلیارد دلار از هر دو کشور اندونزی و کره‌جنوبی، ۱۵ میلیارد دلار از عراق، ۱۴ میلیارد دلار از استرالیا، ۱۳ میلیارد دلار از آلمان و درنهایت ۱۱ میلیارد دلار آن از ایران وارد شده است. بر این اساس حدود ۱۷ درصد از بازار هند در تصرف کالاهای چینی، ۵٫۶ درصد سهم کالاهای آمریکایی، ۵٫۴ درصد سهم کالاهای اماراتی، ۴٫۹ درصد سهم کالاهای نفتی و غیرنفتی عربستان، ۴٫۸ درصد سهم سوئیسی‌ها، ۳٫۸ درصد سهم اندونزی‌ها، ۳٫۷ درصد سهم کره‌جنوبی، ۳٫۶ درصد سهم عراقی‌ها (عمدتا نفت)، ۳٫۳ درصد سهم استرالیایی‌ها، ۲٫۹ درصد سهم آلمانی‌ها و ۲٫۶ درصد از بازار هند سهم کالاهای غیرنفتی و صادرات نفت و میعانات گازی ایران است.

با توجه به بررسی آماری، ایران با صادرات ۱۱ میلیارد دلار کالاهای نفتی و غیرنفتی به هند (۲٫۷ میلیارد دلار اقلام غیرنفتی و ۸٫۳ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی) رتبه یازدهم را در بازار این کشور دارد. نکته قابل ذکر اینکه در حالی ایران رتبه یازدهم را در بازار هند به دست آورده است که امارات رتبه سوم، عربستان‌سعودی رتبه چهارم و عراق رتبه هشتم را در بازار این کشور دارند.

 هند خریدار ۱۸ درصد از نفت ایران

یکی از زمینه‌های تجارت دوجانبه بین هند و ایران، خرید نفت خام و میعانات گازی ایران از سوی هند است. بررسی آماری نشان می‌دهد بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲ خرید نفت ایران از سوی هند افزایش و در دو سال ۹۴ و ۹۵ این میزان کاهش یافته است. بر این اساس، میزان صادرات نفت ایران به هند در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۲۰۱۱ به ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نیز میزان صادرات نفت‌خام و میعانات گازی ایران تقریبا ۱۲ میلیارد دلار باقی ماند، اما از سال ۲۰۱۴ میزان خرید نفت ایران از سوی هند به ۹٫۵ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۶ به ۶/۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ به حدود ۸٫۳میلیارد دلار رسیده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، خرید نفت ایران از سوی هند در سال ۹۶ حدود دومیلیارد افزایش نشان می‌دهد که این میزان هند را در ردیف دومین خریدار نفت ایران قرار می‌دهد. همچنین با توجه به صادرات ۵۰ میلیارددلاری نفت ایران در سال ۲۰۱۷، هندی‌ها ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران را خریداری کرده‌اند که نشان از توسعه روابط دوجانبه به‌ویژه در بخش انرژی است.

 سهم ایران از بازار کالایی هند کمتر از یک‌درصد

بررسی آماری نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به هند در سال ۱۳۸۷ حدود ۱/۱ میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال ۸۹ به ۱٫۸ میلیارد دلار و در سال ۹۰ به ۲٫۷ میلیارد دلار رسید. نکته قابل تامل اینکه میزان صادرات غیرنفتی ایران بین سال‌های ۹۰ تا ۹۶ در هیچ سالی از ۲٫۷ میلیارد دلار فراتر نرفته و همواره بین ۲٫۵ تا ۲٫۷ میلیارد دلار در نوسان بوده است. همچنین در پنج‌ماهه سال ۹۷ میزان صادرات غیرنفتی ایران به هند ۹۷۸ میلیون دلار بوده است که اگر همین روند ادامه داشته باشد (بدون لحاظ تحریم‌ها)، برآورد این است که این میزان در پایان سال ۹۷ به بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار نرسد.

مطابق بررسی آماری، عدم تغییر میزان صادرات غیرنفتی ایران به هند در دوره قبل، حین و بعد از تحریم‌های ظالمانه سال ۹۱-۹۰ نشان می‌دهد که اراده لازم از سوی دولتمردان برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی ایران در بازار هند وجود ندارد. این مطلب زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که تصور کنیم سهم کالاهای غیرنفتی ایران از بازار هند در سال ۲۰۱۷ کمتر از یک‌درصد (شصت‌وچهار صدم درصد) است. البته ذکر این نکته الزامی است که میزان کل واردات هند (از جهان) از ۳۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است که طی این مدت (مطابق جدول) سهم اقلام غیرنفتی ایران در بازار هند از حدود (۵۲ صدم درصد) در سال ۲۰۱۰ به‌حدود (۶۰ صدم درصد) در سال ۲۰۱۱، حدود (۵۵ صدم درصد) در سال ۲۰۱۴، حدود (۷۸ صدم درصد) در سال ۲۰۱۶ و حدود (۶۴ صدم درصد) در سال ۲۰۱۷ است.

 تراز تجاری به‌نفع ایران

بررسی آماری نشان می‌دهد میزان واردات ایران از هند در سال ۸۷ حدود ۱٫۸ میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال ۹۱ به دومیلیارد دلار و در سال ۹۲ به ۴٫۲ میلیارد دلار رسید. با این حال این میزان در سال‌های بعد روند نزولی پیدا کرده و از ۳٫۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۲/۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ و ۵۳۹ میلیون دلار در پنج‌ماهه سال ۹۷ رسیده است. بر این اساس در ۱۰ سال اخیر به‌جز سال‌های ۸۷، ۸۸، ۹۲ و ۹۳ در سایر سال‌ها تراز تجاری بین ایران و هند به‌نفع ایران بوده است.

 صادرات فعلی به هند، فقط ۹٫۵ درصد پتانسیل ایران است

آمارهای جهانی نشان می‌دهد ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی هند در سال ۲۰۱۷ شامل سوخت‌ها و روغن‌های معدنی با ۱۲۳ میلیارد دلار، مروارید طبیعی و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی با ۷۴ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی و پخش‌کننده‌های صوتی و تصویری با ۴۶ میلیارد دلار، ماشین‌آلات، وسایل مکانیکی، رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار و سایر قطعات آن با ۳۶ میلیارد دلار، مواد شیمیایی آلی با ۱۸ میلیارد دلار، پلاستیک و محصولات آن با ۱۳ میلیارد دلار، چربی‌ها و روغن‌های گیاهی و حیوانی با ۱۲ میلیارد دلار، آهن و فولاد با ۱۰ میلیارد دلار، دستگاه‌های عکس و نوری با هشت و سنگ‌معدن با ۶ میلیارد دلار است.

بررسی داده‌های آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل نیز نشان می‌دهد تعداد تعرفه‌های وارداتی هند در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۶۶۳ ردیف بوده است که طبق مطالعات اخیر اتاق بازرگانی تهران، از ۴۶۶۳ تعرفه وارداتی هند، ایران در ۲۷۲۴ تعرفه پتانسیل صادراتی دارد. از این میزان، در سال ۹۶ ایران فقط در ۲۶۱ ردیف تعرفه به هند کالای غیرنفتی صادر کرده است. بنابراین در حال حاضر ایران علاوه‌بر اقلام صادراتی فعلی، در ۲۴۶۳ تعرفه صادراتی به هند نیز پتانسیل دارد که متاسفانه این ظرفیت‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شود.

همچنین از مجموع ۴۶۶۳ قلم کالای وارداتی هند، ۲۹۷ ردیف کالا بیش از ۸۰ درصد ارزش اقلام وارداتی این کشور را تشکیل می‌دهند که ایران در ۱۶۶ قلم از این کالاهای وارداتی هند پتانسیل صادراتی دارد، با این حال براساس آمارهای گمرک در سال ۹۶، ایران فقط ۶۰ ردیف از این اقلام را به هند صادر کرده است.  بررسی جزئیات اقلام صادراتی ایران به هند نیز نشان می‌دهد ۱۰ قلم کالای عمده صادراتی ایران به هند در سال ۹۶ شامل کود اوره با ۴۴۹ میلیون دلار، متانول با ۳۴۹ میلیون دلار، میعانات گازی با ۱۷۵ میلیون دلار، آمونیاک بدون آب با ۱۰۱ میلیون دلار، اتیلن‌گلیکول با ۲۰۸ میلیون دلار، قیر نفت با ۸۶ میلیون دلار، پلی‌کلروروینیل با ۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با ۵۸ میلیون دلار، سرب تصفیه‌شده با ۵۴ میلیون دلار و تولوئن با ۴۴ میلیون دلار است. در مجموع ۱۰ قلم عمده کالای غیرنفتی صادراتی ایران به هند حدود ۵۸ درصد از ارزش صادراتی ایران را شامل می‌شود که بین آنها اقلام عمده وارداتی هند دیده نمی‌شود.

مشاهده می‌شود ایران سهمی در صادرات اقلامی همچون پلاستیک، آهن و فولاد، سنگ‌معدن، سنگ‌های قیمتی و غیرقیمتی و حتی محصولات گیاهی و حیوانی ندارد. بر این اساس در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ایران اقلامی چون سیمان، اجزا و قطعات دستگاه شبکه‌های بی‌سیم، گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی‌شکل، سنگ مس و کنسانتره‌های آن، روغن نخل و اجزای آن، روغن خام، نخودفرنگی، ترانسفورماتورهای برقی و مبدل‌ها، پنبه، مصنوعات مواد پلاستیکی، نخود رسمی، سنگ‌های گرانبها (غیر از الماس) و سنگ‌های نیمه‌گرانبها، مصنوعات آهن یا فولاد، بلبرینگ، حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، اجزا و قطعات ماشین‌های تهویه، لوله‌های مسی، سایر تفاله‌های نفت یا روغن حاصل از مواد معدنی قیری و… پتانسیل صادراتی داشته است که با کم‌توجهی این بازارها به دیگر کشورها واگذار شده است.

* قانون

– مُسکن‌های بی‌اثر بازار مَسکن

این روزنامه آخرین وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است:‌ رکود تورمی بازار مسکن همچنان بر این بازار سایه افکنده و گویا میل رفتن ندارد. این روزها در آمارهای اعلامی از سوی رسانه‌ها، افزایش قیمت مسکن به ۶۲ درصد رسیده است. این در حالی است که معاملات در این بازار کاهش زیادی را در شهریور تجربه کرده، به طوری که تعداد معاملات مسکن به ۷۵۳۸ فقره رسیده است. داده‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران حاکی از آن است که معاملات در شهریورنسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است.

تشنج بازار ارز، بازار مسکن را به هم ریخت،‌ بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند در نیمه دوم امسال وضعیت بازار مسکن رونق پیدا می‌کند اما نابسامانی در بازار ارز،‌ بازار مسکن را با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی همراه کرد. به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی بهتر است دولت از هر گونه مداخله قیمتی و نرخ‌گذاری در این بازار صرف نظر کند چرا که هرگونه مداخلات دولتی می‌تواند در میان مدت به زیان عرضه و تقاضای بازار مسکن تمام شود. در ماه‌های پیش رو بازار ارز و سود سپرده‌های بانکی می‌توانند معادلات و پیش‌بینی‌های بازار مسکن را به هم بریزند. اگر اتفاق عجیب و غریبی در متغیرهای اصلی اقتصاد رخ ندهد، هر چه به سال ۹۸ نزدیک‌تر می‌شویم احتمال رکود چند ساله مسکن بیشتر می‌شود.

حال بدِ بازار مسکن

پس از کاهش معاملات مسکن پایتخت در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل، بررسی‌های اولیه از تعداد قراردادهای خرید و فروش واحدهای مسکونی در ۲۵ روز ابتدای شهریور از افت ۴۵ درصدی نسبت به شهریورسال گذشته حکایت دارد. طبق اطلاعات درج شده در سامانه‌های ملکی، در ۲۵ روز ابتدای شهریور ۹۷ بالغ بر ۷۵۳۸ قرارداد خرید و فروش املاک در شهر تهران امضا شده که نشان می‌دهد به طور میانگین، روزانه ۳۰۱ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده است. این رقم در شهریور پارسال، روزانه ۴۳۸ مورد بوده است. اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت‌ها در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصدی شده و از سوی دیگر معاملات ۳۳ درصد کاهش یافته است. همچنین سرعت رشد ماهانه قیمت که به طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می‌رفت، در مردادکاهش یافت. رشد ماهانه‌ قیمت در تیر ۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود که در مرداد به ۶.۱ درصد رسید.

تسهیلات بی‌اثر

کاهش شدید حجم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در کنار جهش قیمت مسکن سبب شده تا تسهیلات بانکی خرید مسکن تاثیری در قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته باشد. بازار مسکن در ماه‌های اخیر دستخوش تلاطمات و اتفاقات متفاوتی شده که آخرین وضعیت آن، رکود تورمی گزارش شده است. اگرچه نوسانات بازارهای موازی یکی از اصلی‌ترین و مهم ترین علل و عوامل وقوع این نابسامانی‌ها خصوصا در بخش تورمی آن و نیز کاهش قدرت خرید خانوارها (رکود) محسوب می‌شود اما بی‌شک بی توجهی دولت به تقویت نظام بانکی جهت تقویت پرداخت تسهیلات خرید مسکن نیز در عدم خروج از رکود بی تاثیر نیست.

سهم اندک مسکن از کل تسهیلات بانکی

اگرچه در ظاهر بانک ملی نیز با استفاده از ابزار اوراق تسهیلات مسکن در بازار تسهیلات دهی به بخش مسکن در کنار بانک تخصصی این بخش ایستاده اما حجم اوراق تسهیلات مسکن صادره از سوی بانک ملی، تعداد اوراق عرضه شده در بازار سرمایه و نیز میزان تسهیلاتی که تاکنون داده شده به اندازه‌ای نیست که بتواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده و در خروج از رکود موثر باشد. براساس آخرین آمار اعلام شده، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی تنها ۸.۴ درصد است این در حالی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و تا پیش از آغاز دوره طولانی رکود مسکن، سهم این بخش اقتصادی از کل تسهیلات بانکی تا ۱۵ درصد هم می‌رسید؛ به بیان دیگر در سال‌های اخیر به تدریج سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی، به نصف کاهش یافته است.

تسهیلات ساخت مهم‌تر از تسهیلات خرید مسکن

محمد هاشم بت شکن، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی معتقد است: «متغیرهای مختلفی از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تا مباحثی همچون برجام، نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات، مجموعه عوامل موثر بر سمت و سوی بازار معاملات ملک و ساخت و ساز مسکن هستند». تسهیلات ساخت از تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی بازار مسکن موثرتر است. در حال حاضر تنها تسهیلاتی که با نرخ سود جذاب در بخش مسکن پرداخت می شود، تسهیلاتی است که از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در اختیار مشتریان قرار دارد اما چرا زمانی که نرخ سود تسهیلات صندوق یکم در بافت های فرسوده به ۶ و در سایر بافت‌های شهری به هشت درصد کاهش یافت، با حجم انبوه متقاضی ثبت نام در این صندوق روبه رو نشدیم؟

ثبات در افت قدرت خرید مسکن

او با بیان اینکه همچنان میزان ورودی به صندوق مسکن یکم مانند قبل از کاهش نرخ سود تسهیلات و روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر است، بر این اعتقاد است که وجود محدودیتی چون قید الزام «خانه‌اولی‌های متقاضی خرید آپارتمان در بافت فرسوده» برای پرداخت تسهیلات ۶ درصدی در عدم استقبال مردم از این صندوق بی تاثیر نیست اما عامل مهم تر، افزایش ۲۵ تا ۲۷ درصدی قیمت مسکن (به طور میانگین) در ۹ ماه گذشته و نقش کمرنگ این نوع تسهیلات در افزایش قدرت خرید مسکن سپرده گذاران است.

پیش بینی بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن نیز با تاکید بر اینکه در حال حاضر در بازار مسکن رکودی وجود ندارد، گفته است: تلاطمی که در بازار طلا و ارز پیش آمد با جذب منابع به سمت خودش اندکی از حجم معاملات کاست.

خرید و فروش همچنان انجام می‌شود اما نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. حدود سه سال قبل تعداد معاملات از ۱۰۰هزار عدد به ۱۰تا۱۵ هزار عدد رسیده بود که یعنی ۱۰ درصد معاملات صورت می‌گرفت و می‌شد آن را رکود نامید و این در حالی است که اکنون رقم بالایی از معاملات در حال انجام است. این کارشناس مسکن در واکنش به گفته رییس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اینکه قدرت خرید مردم به حدی کاهش یافته است که حدود ۵۰۰هزار نفر از آن‌ها حتی توان خرید یک متر خانه هم ندارند، گفت: اینکه دهک‌های پایین جامعه توان خرید خانه را نداشته باشند همواره وجود داشته ‌است اما این رقم بالا بیانگر این است که حتی دهک‌های بالایی جامعه هم با مشکل خرید مسکن مواجهند زیرا حتی وقتی معضل مسکن در جامعه حل شود باز ممکن است حداکثر حدود ۱۰۰هزار نفر توان خرید خانه را نداشته باشند. برخلاف سال‌های گذشته که همواره گفته می‌شد ما با مشکل کمبود مسکن مواجه نیستیم، افزایش تولید داشته و مشکلی در زمینه مسکن نداریم در حال حاضر اذعان می‌شود که ما با کمبود مسکن مواجهیم. در نیمه دوم سال رکودی در بازار نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز با همین شیب ملایم افزایش خواهد یافت.

رکود بازار عمیق‌تر می‌شود

حسام عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور در خصوص وضعیت رکود تورمی و پیش بینی این وضعیت در آینده به «قانون» می‌گوید: رشد قیمت مسکن نزدیک به ۶۲ درصد رسیده که رشد نامتعارف و بسیار بالایی است. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید و ناتوانی در خرید مردم شده و با توجه به تلاطمات و ناپایداری در بازارهای موازی(طلا و ارز)، در خرداد به بعد شاهد کاهش مجموعه معاملات در تهران و کشور بودیم.

در شهریور امسال میزان معاملات حدود ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده و هر ماه نسبت به ماه قبل شاهد کاهش بیشتر معاملات مسکن بوده‌ایم. به این ترتیب در تیر ۲۵ درصد،‌در مرداد ۳۶ درصد و در شهریور همان‌طور که گفته شد ۴۵ درصد کاهش معاملات را شاهد بودیم. بنابراین هر چه قدم به جلو گذاشتیم سیر کاهشی معاملات مسکن شدت پیدا کرد. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال که از این هفته آغاز می‌شود، معاملات مسکن با توجه به رشد قیمت مسکن کاملا روند رکودی داشته باشد. پیش بینی این بود که شاید بازار ابتدا وارد دوران پیش رکود و پس از آن وارد دوران رکودی شود اما میزان معاملات در شهریور نشان داد که قبل از اینکه وارد دوران پیش رکود شود به سرعت وارد رکود عمیق شده است.

این رکود عمیق بازار مسکن رکود کوتاه‌مدتی نخواهد بود. رکود و رونق بازار مسکن برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر طولانی مدت بوده و با بازارهای دیگر مانند طلا و ارز متفاوت است. به همین خاطر این رکود ادامه پیدا خواهد کرد اما بسیار وابسته به بازار طلا و ارز است. اگر نرخ طلا و ارز به همین شکل نامتعارف پیش برود و بازار نابسامان و بی‌ثبات باشد، تا پایان سال شاهد رکود عمیق‌تر بازار مسکن خواهیم بود. در این میان قیمت مسکن نیز ممکن است رشد پیدا کند و رکود معاملات از این میزان نیز کمتر شود. از طرفی قیمت مسکن کاهش پیدا نمی‌کند.

قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: اگر بازار طلا و ارز در مهر امسال به ثبات برسد و این ثبات تا سه ماه ادامه پیدا کند، شاید در بهمن و اسفند بازار مسکن بهتری داشته باشیم و حتی در برخی مناطق که قیمت‌ها رشد غیرمتعارف و غیرمنطقی داشته است، این حباب‌ها بشکند. پیش فرض این است که قیمت‌ها در پاییز به ثبات برسد. با این حال احتمال رکود تورمی را قوی‌تر می‌بینم. پیش‌بینی می‌کنم بازار دچار رکود عمیق‌تری شود و حجم معاملات به شدت کاهش یابد. از طرفی اگر دلار و ارز سیر صعودی داشته باشد روی قیمت‌های بازار مسکن تاثیر چندانی نمی‌گذارد و ما شاهد کاهش قیمت مسکن نخواهیم بود.

* وطن امروز

– وزارت صنعت قیمت لوازم خانگی را آزاد کرد

وطن امروز نوشته است: وزارت صنعت سرانجام قیمت لوازم خانگی را آزاد کرد تا گام بزرگی برای رسمیت بخشیدن به گرانی‌ها برداشته شود.

به گزارش «وطن‌امروز»، دولت روحانی علاقه خاصی به آزاد کردن قیمت‌ها و سپردن نرخ به عرضه و تقاضا دارد حتی اگر این تصمیم به زیان مصرف‌کننده باشد. در شرایطی که نرخ لوازم خانگی در بازار آزاد سر به فلک کشیده و قیمت کارخانه تا بازار آزاد نجومی شده بود، وزارت صنعت تصمیم گرفت به جای کنترل بازار آزاد و دلالی، قیمت لوازم خانگی را آزاد کند! بر اساس بخشنامه مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران «تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت کالا و خدمات بر عهده تولیدکنندگان بوده و اعلام آن در سامانه ١٢۴ و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود».

در طول هفته‌های اخیر اخبار متعددی مبنی بر آزادسازی قیمت لوازم خانگی در سطح بازار مطرح شد که انصاری، دبیر انجمن صنعت لوازم خانگی هم با اعلام این مطلب که در صورت آزادسازی قیمت لوازم خانگی، التهابات بازار کاهش  و دست دلالان از بازار کوتاه خواهد شد به خبرنگار تسنیم گفته بود: برخی فروشندگان کالاها را گران‌تر از قیمت کارخانه به مردم می‌فروشند که این موضوع مشکلاتی را به‌وجود آورده است به نحوی که تولیدکننده افزایش قیمت را اعمال و فروشنده نیز به سلیقه خود قیمتی را برای کالا تعیین کرده و فاکتورهای مختلفی را صادر می‌کند. وی افزود: از ۲ ماه پیش نامه‌نگاری‌های مختلفی با وزیر صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام داده‌ایم تا موضوع قیمت‌گذاری لوازم خانگی ساماندهی پیدا کند.

با توجه به این نامه‌نگاری‌ها و التهابات بازار لوازم خانگی، وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی را صادر کرد. البته در دستور جدید تأکید شده سازمان حمایت همچنان نظارت خود را بر قیمت‌های اعلامی واحدهای تولیدی خواهد داشت تا فضا برای اعلام قیمت‌گذاری غیرمنطقی فراهم نشود. بر اساس بخشنامه جدید عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در پاسخ به نامه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مبنی بر درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی متناسب با تغییرات قیمت مواد اولیه ابلاغ شده «تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت کالا و خدمات بر عهده تولیدکنندگان بوده و اعلام آن در سامانه ١٢۴ و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود».

مشکل مدیریت است

در همین ارتباط، یک تولیدکننده لوازم خانگی گفت: علاوه بر نداشتن برنامه برای مقابله با تحریم‌ها، موضوع جلوگیری از عدم افزایش قیمت لوازم خانگی متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه هم در بروز وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی مؤثر بوده است. به گزارش فارس، این روزها وضعیت بازار لوازم خانگی به دلیل کمیاب بودن لوازم خانگی و گرانی، بسیار مورد بحث است.  فروشندگان و فعالان بازار علت گرانی‌ها و کمیاب شدن لوازم خانگی را عدم عرضه لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان به بازار عنوان می‌کنند در حالی که تولیدکنندگان با رد این موضوع وضعیت اخیر بازار لوازم خانگی را ناشی از افزایش تقاضا عنوان می‌کنند.

به هر حال پس از گران شدن نرخ ارز قبل از بازگشت تحریم‌ها قیمت لوازم خانگی آن هم در صورتی که کالای مورد نظر یافت شود، بسیار گران شده و این موضوع مشکلات بسیاری را برای مردم فراهم کرده است. حسین رحمانی‌نیا، مدیرعامل لوازم خانگی پارس افزود: قطعا علت بروز همه اتفاقات در حوزه لوازم خانگی تحریم‌ها نبوده، بلکه بخش زیادی از مسائل پیش آمده در این بازار به مسائل مدیریتی و بی‌برنامگی در بخش صنعت تولید لوازم خانگی ارتباط دارد. در کشور ما تصمیمات و بحران‌های اقتصادی به سرعت در روند تولیدات صنعتی تاثیرگذار است، بنابراین از آنجا که از قبل برای بحران تحریم آمادگی و برنامه‌ریزی نداشتیم، این اتفاق افتاد و اثرات روانی هم مزید بر علت شد. وی افزود: وقتی مواد اولیه تولید افزایش قیمت دارد اما تولیدکننده نمی‌تواند قیمت نهایی محصولش را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش دهد، مجبور می‌شود تولید را تعطیل کند که این اتفاق در بخش تولیدات لوازم خانگی افتاد و تولیدکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان مجبور به توقف تولید شدند.

رحمانی‌نیا درباره مشکلات لوازم خانگی گفت: به‌طور کلی مشکل اول در بازار لوازم خانگی تامین مواد اولیه و موضوع دوم  تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت کالای نهایی متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه است.  ورق فولاد یکی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی است که در حال حاضر قیمت این کالا توسط شرکت فولاد افزایش یافته و قیمت ABS هم که یکی دیگر از مواد اولیه و مهم در تولید لوازم خانگی است  توسط شرکت‌های پتروشیمی افزایش پیدا کرده است. طبیعتا تامین حقوق ۶۵۰ نفر نیروی انسانی نیازمند سودآوری شرکت است و سودآوری باعث می‌شود شرکت از بین نرود و چرخ آن بچرخد. وی درباره افزایش قیمت مواد اولیه گفت: قیمت مواد اولیه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است، البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته و به دلیل سودجویی است اما به هر حال ما مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید خود را باید با چنین افزایش قیمتی خریداری کنیم.

قیمت لوازم خانگی ۶۰ درصد افزایش یافت

رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه هم گفت: لوازم خانگی نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است. فریدون نصیری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره وضعیت قیمت لوازم خانگی و آشپرخانه اظهار کرد: لوازم خانگی نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است. وی تأکید کرد: با توجه به آنکه تمام مواد اولیه مصرفی برای تولید لوازم خانگی، داخلی است دلیلی برای گرانی کالاهای نهایی وجود ندارد و موضوع گرانی مجدد لوازم خانگی تولید داخل از سوی برخی فروشندگان شایعه‌ای بیش نیست.

به گفته نصیری، اعمال نظارت و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت، تأثیر بسزایی در خروج از بحران فعلی دارد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه افزود: ۹۰ درصد مواد اولیه کارخانه‌ها داخلی است، از این رو نوسانات نرخ ارز، تأثیری بر قیمت نهایی کالا نگذاشته است. نصیری گفت: باید تلاش شود با یک برنامه‌ریزی دقیق محصولات باکیفیت و قیمت مناسب در بازار عرضه شود تا مردم به سمت کالاهای خارجی نروند.

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها