• کدخبر: 67044
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۲:۰۴ ب.ظ - سه شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۳
  • چاپ خبــر
کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران

کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران

افزایش دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد، گرچه می‌تواند شکاف هزینه-درآمد این قشر را تا حدی کاهش دهد، اما برخی معتقدند این خطر را نیز دارد که نقدینگی را در جامعه افزایش داده و رشد دوباره قیمت‌ها را دامن زند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری دهاقان بیدار،به نقل از ایرنا، اگرچه اکثر مسئولان بر حمایت از معیشت کارگران تأکید دارند، اما نحوه این حمایت همچنان محل اختلاف است.

با افزایش قیمت اکثر کالاها در ماه‌های اخیر، برخی اقشار جامعه مانند کارگران در معرض آسیب بیشتری قرار دارند، زیرا با وجود افزایش قیمت در کالاها، اما حقوق دریافتی آن‌ها افزایشی نداشته و با کاهش ارزش ریالی دستمزدشان، با چشم‌هایی نگران‌تر به آینده می‌نگرند.

بر همین اساس، در هفته‌های گذشته همواره صحبت‌هایی برای حمایت از معیشت کارگران و خانواده‌هایشان از سوی مسئولان مختلف مطرح شده است. از یک سو، سرپرست وزارت کار از افزایش یارانه پنج دهک کم درآمد جامعه خبر می‌دهد و از سوی دیگر، تشکل‌های کارگری به‌دنبال آن هستند تا با بازنگری در دستمزد کارگران در شورای عالی کار، شکاف بین افزایش هزینه‌ها با درآمد کارگران را به حداقل برسانند.

البته در نحوه حمایت از کارگران اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی فعالان این حوزه بر توزیع بن‌کارت بین کارگران تأکید دارند و بعضی نیز افزایش ریالی دستمزد را راه‌حل مناسب و منطقی می‌دانند.

**بهبود معیشت کارگران با بن‌کارت‌های ۸۰۰ هزار تومانی

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای عالی کار، با بیان اینکه نمایندگان کارگری در بهمن‌ ماه ۹۶ اعلام کرده بودند در تابستان تورم دو‌ رقمی خواهد شد، گفت: همچنین هشدار دادیم ممکن است به تورم‌های بالای سال‌های گذشته برگردیم. طبق اعلام مرکز آمار نیز تورم (نقطه به نقطه) شهریورماه ۹۷ نسبت به سال قبل، ۲۵٫۷ درصد است و این در حالی است که در نحوه تعریف سبد تورم اختلاف وجود دارد.

وی ادامه داد: نکته‌ای که نگرانی را بیشتر می‌کند این است که شاخص تورم در یک ماه ۵٫۴ درصد افزایش داشته و این در حالی است که در سال ۹۲ و اوج تورم در کشور، تغییر شاخص بالایی که داشتیم رکورد ۴٫۵ درصد بود. بنابراین، اگر نخواهیم فکری برای گرانی‌ها و حجم نقدینگی کنیم تا زمستان به تورم‌های بسیار بالاتری خواهیم رسید.

توفیقی با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران با توجه به تغییر قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، افزود: در کمیته دستمزد، نمایندگان سه وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کردند می‌خواهیم برای حمایت از کارگران حرکتی کنیم و نیاز به کمک داریم. پیشنهاد ما در آن کمیته کاملاً روشن بود و پس از بررسی‌ها به رقم ۸۰۰ هزار تومان برای حمایت از معیشت کارگران رسیدیم.

**غول نقدینگی، افزایش دستمزد را خفه می‌کند

وی تأکید کرد: در آن جلسه اعلام کردیم اجرای این پیشنهاد به‌گونه‌ای اجرا خواهد شد که نقدینگی را در جامعه بیشتر نکند، زیرا دستمزد به هر میزان که افزایش پیدا کند توسط غول نقدینگی خفه می‌شود.

به گفته نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای عالی کار، به‌منظور جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه، مطرح شد افزایش قدرت کارگران در قالبی همچون بن‌کارت اجرا و کالاهایی که بیشترین سهم را در سبد معیشت کارگران دارد، در آن گنجانده شود.

وی با اشاره به اینکه این کار حجم گردش نقدینگی را پایین می‌آورد و درخواست‌ها را از سطح شهر جمع می‌کند، افزود: با جمع‌آوری درخواست‌ها از سطح شهر، قیمت‌ها به سمت متعادل‌سازی پیش می‌رود.

**ضرورت حفظ بقای زندگی کارگران

نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای عالی کار ادامه داد: این بن‌کارت‌ها برای خرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانی صادر می‌شود تا گردش پول در صنعت ایران صورت گیرد و از این طریق، سبد معیشت کارگران با کالای ایرانی استاندارد تأمین شود.

توفیقی به موضوع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: وظیفه دولت است که به داد کارگران برسد. کارفرمایان نیز از آنجا که در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت‌ها منتفع شده‌اند، در مقابل بقای زندگی کارگران موظف‌اند.

وی ادامه داد: کارفرمایان و دولت باید برای حمایت از معیشت کارگران تقسیم وظیفه کنند. درواقع کارگر، حقوق اجتماعی خود را از دولت و حقوق کارگری را از کارفرما طلب می‌کند.

** دامن زدن به رکود با افت ارزش ریالی دستمزد کارگران

در مقابل اما برخی از فعالان حوزه کارگری کشور اگرچه در خصوص لزوم حمایت از کارگران هم عقیده‌اند، اما بر این باورند که به‌جای استفاده از بن‌کارت‌ها باید حقوق دریافتی کارگران افزایش پیدا کند.

در همین مورد حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اینکه افزایش دستمزد ریالی کارگران، مشکلی در نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش دوباره قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند، گفت: باید در جهت منافع کارگری و جامعه هدف تلاش کنیم، زیرا اعتقادمان بر این است که در ماه‌های اخیر تورم افزایش پیدا کرده و با افزایش قیمت کالاها مواجهیم. بنابراین، اگر دستمزد‌ها افزایش پیدا نکند، با افت ارزش ریالی دستمزد کارگران، محصولات موجود در بازار نیز دچار رکود می شود که همین امر نیز تورم‌زا خواهد بود و اقتصاد را در چرخه رکود تورمی گرفتار می‌کند.

حبیبی بابیان اینکه بالا رفتن قیمت‌ها در ایران با آنچه استانداردهای جهانی اقتصاد مطرح می‌کنند، همخوانی ندارد، افزود: ممکن است علل و عوامل این گرانی‌ها افزایش نقدینگی در دست مردم باشد، اما من به گردش اقتصادی این نقدینگی اعتقاد دارم.

**افزایش تولید با ایجاد گردش در نقدینگی

وی ادامه داد: از همین‌رو، در اقتصاد مردمی، پول باید در دست مردم باشد. البته دولت‌ها و سرمایه‌گذاران باید شرایطی فراهم کنند تا محصولاتشان در یک گردش اقتصادی بیفتد و این گردش منجر به آن خواهد شد که پول در گردش باقی مانده و نقدینگی مردم به‌جای رسوب و یا سرگردانی، در تولید به گردش درآید.

به گفته دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، حاصل آن می‌شود که تولید بیشتری داشته و حتی به سمت تولید باکیفیت حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در قانون نیز افزایش دستمزد به‌صورت ریالی مورد هدف است، گفت: در ماده ۴۲ قانون کار آورده شده که میزان افزایش دستمزد باید به‌صورت ریالی باشد.

حبیبی افزود: نکته دیگر این است که سازمان تأمین اجتماعی از محل سهم حق بیمه‌های کارگر و کارفرما خدمات خود را عرضه می‌کند و این درصد بر مبنای میزان حقوق ریالی تعیین می‌شود. بنابراین، هر چقدر حقوق بیشتر باشد؛ به همان میزان واریزی حق بیمه بیشتری به سازمان وجود داشته که منجر به ارائه خدمات بهتر می‌شود.

**کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران

وی ادامه داد: همچنین افزایش دستمزد اگر به‌صورت ریالی باشد، نه‌تنها بحث حمایت از سبد معیشت کارگران موردتوجه قرار می‌گیرد، بلکه یکی از اقلام این سبد که بحث بهداشت و درمان و مستمری‌های بازنشستگی و از کار‌افتادگی است، پوشش داده خواهد شد.

وی به کاهش ۷۵ درصدی قدرت خرید کارگران اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش سرسام‌آور و جهشی که در قیمت‌ها داشتیم ارزش ریالی دستمزد کاهش پیدا کرده و از همین رو، شاهد افت قدرت خرید هستیم.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی شهر تهران افزود: از همین رو، درخواست ما در شورای عالی کار این بوده که با توجه به ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید همه ساله این شورا موظف است نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اقدام کند و این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد که یک کارگر بتواند زندگی خود و خانواده‌اش راتامین نماید، اکنون نیز شورای کار باید نسبت به افزایش دستمزد کارگران وارد عمل شود.

وی ادامه داد: درواقع برای جلوگیری از آسیب‌هایی که از محل افزایش هزینه‌ها به زندگی کارگر وارد می‌شود، باید میزان دریافتی کارگر نیز متعادل شود.

حبیبی گفت: اعتقادمان براین است که اگر پیشنهاد ما برای افزایش دستمزد محقق شود و به مرحله برابری هزینه‌ها و درآمدها برسد، تنها بحث امنیت غذایی را جبران می‌کند و بحث هزینه‌های مسکن و هزینه‌های بهداشت و درمان پوشش داده نمی‌شود.

درج دیدگاه

جدیدترین خبرها